قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي إن قرار المصرف المركزي القطري بشأن وقف البنوك التقليدية عن تقديم المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى خسارة تتراوح نسبتها بين 8 و16٪ من مجمل قاعدة الودائع وأصولها وربحيتها. ووفقاً لتقارير أصدرتها «موديز» من مقرها الإقليمي في دبي فإن المعاملات الإسلامية التي تقدمها البنوك التجارية في قطر تدعم عائداتها السنوية بنسبة 10 إلى 15٪، وهو ما يجعل البنوك الإسلامية الأكثر استفادة من القرار الجديد للمركزي القطري الذي منح البنوك التقليدية فرصة إلى نهاية العام. وقالت «موديز» إن التأثير الكبير سيكون واضحاً على بنك قطر الوطني أكبر البنوك التجارية في قطر والحاصل على تصنيف من قبل موديز بنحو « إيه بي 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يستحوذ البنك على 39٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري وحصة سوقية 20٪ من أصول البنوك الإسلامية. ونقلت جريدة «الشرق» القطرية عن التقرير أن حسابات الصيرفة الإسلامية في قطر تصل إلى 15٪ من الدخل الصافي لبنك قطر الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وحوالي 15 إلى 16٪ من الأصول والودائع، مضيفاً أن بنك قطر التجاري الحاصل على تصنيف «إيه 1» بنظرة مستقبلية مستقرة وبنك الدوحة الحاصل على تصنيف «إيه 2» بنظرة مستقبلية مستقرة سيتأثران أيضاً بدرجات متفاوتة من القرار. وقالت «موديز» إنه طبقاً للتقرير المالي في سبتمبر 2010 يستمد بنك الدوحة 9٪ من إجمالي الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية، كما تقدر مساهمتها في أرباح بنك قطر التجاري بنسبة أقل بحوالي 4٪، وهذا يعني أن ربحيتها لن تتأثر كثيراً مقارنة ببنك قطر الوطني. وأوضح التقرير أن الودائع الإسلامية تشكل نحو 16٪ من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني، وحوالي 10٪ للتجاري، و7٪ لبنك الدوحة، كما تشكل الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15٪، وحوالي 7٪ للتجاري، و8٪ لبنك الدوحة. (