قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن السوق الكويتية وصلت إلى مرحلة التشبع بالنسبة لعدد البنوك الاسلامية في هذه المرحلة. وأوضح، في تصريح لوكالة «رويترز»، أن عدد البنوك الإسلامية الوطنية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي خمسة بنوك، بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي، مقابل خمسة بنوك تقليدية. وهذه البنوك الإسلامية هي: بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الدولي وبنك خامس هو بنك وربة الذي تم تسجيله في سجل البنوك الاسلامية في أبريل 2010، ولم يباشر نشاطه بعد إضافة إلى فرع بنك أجنبي إسلامي هو مصرف الراجحي.
وأكد أن وجود البنوك الإسلامية سيدعم مناخ المنافسة في مجال العمل المصرفي الاسلامي، وهو أحد أهم أهداف إصدار القانون الخاص بالبنوك الإسلامية، وبما ينعكس بالتالي على جهود تلك البنوك في تحسين مستوى أدائها وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء، وهو أمر ستظهر انعكاساته الايجابية على أداء البنوك الإسلامية المحلية حديثة العهد بشكل أوضح، خصوصاً بعد انحسار آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال الصباح إن الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت تبشر بمستقبل طيب بعد ترسيخ دعائمها التنظيمية والرقابية بشكل كبير، وقد أصبح وجودها وتطورها أمراً ملموسا، سواء من حيث عدد المؤسسات أو حجم حصتها في السوق. وأشار إلى أن هذه البنوك أصبحت رافداً واضحاً للعمل المصرفي على أرض الواقع وسيكون لها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت.
وفي ردّه على سؤال عن إمكانية أن تتبع الكويت خطى قطر وتمنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ للعمل المصرفي الإسلامي، قال المحافظ إنه طبقاً للقانون الكويتي بشأن البنوك الإسلامية الصادر في 2003 فإنه يجوز للبنوك الكويتية التقليدية تأسيس شركات تابعة تزاول نشاط البنوك الاسلامية طبقاً لأحكام الشريعة على ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد على شركة واحدة لها مقر واحد فقط وألا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار.