أعلن مستشار البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، أن الحكومة يمكنها أن تسد العجز الموجود في موازنة عام 2011 من خلال الاقتراض من ودائعها في المصارف الحكومية.
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، بحيث تبلغ الموازنة 79,6 مليار دولار، وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد بـ 73 دولارا، وبمعدل تصدير قدره 2,25 مليون برميل يوميا.
وقال صالح، في تصريح صحافي أمس، إن البنك المركزي منح الحق للحكومة بالاقتراض بقيمة 10 تريليونات دينار عراقي من ودائعها المتوفرة في المصارف الحكومية عبر وزارة المالية.
وأضاف أن قيمة الودائع للدوائر الحكومية والقطاع العام في المصارف تبلغ 32 تريليون دينار، لكنها منتشرة بين المصارف بسبب صعوبة التنسيق.
وأوضح أن عملية اقتراض الحكومة من الودائع المالية الموجودة في المصارف ستعالج بشكل كامل موضوع العجز المالي الذي يواجه موازنة 2011. وتابع قائلاً إن الاقتراض من المصارف سيوازن بين السياسة النقدية وبين السياسة المالية للبلاد، ولا يجعل أي تضارب بينهما خلال المرحلة المقبلة.