توقع البنك السعودي الفرنسي ارتفاع الإقراض إلى القطاع الخاص في السعودية بنسبة 9,1٪ هذا العام. وقال: من المتوقع أن يسجل القطاع الخاص نمواً بنسبة 4,2٪ هذا العام و4,5٪ في العام 2013. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن نمو القطاع الخاص ليس مرتفعاً بما يكفي ليولّد موجة مناسبة من فرص العمل الجديدة الضرورية.
وأضاف: من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في السعودية 4,2٪ في 2011 بدعم من ازدياد إنتاج النفط والإنفاق الحكومي على المشاريع الكبيرة والنمو السريع في القطاع الخاص.