توقع البنك السعودي الفرنسي ارتفاع الإقراض إلى القطاع الخاص في السعودية بنسبة ‬9,1٪ هذا العام. وقال: من المتوقع أن يسجل القطاع الخاص نمواً بنسبة ‬4,2٪ هذا العام و‬4,5٪ في العام ‬2013. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن نمو القطاع الخاص ليس مرتفعاً بما يكفي ليولّد موجة مناسبة من فرص العمل الجديدة الضرورية.

وأضاف: من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في السعودية ‬4,2٪ في ‬2011 بدعم من ازدياد إنتاج النفط والإنفاق الحكومي على المشاريع الكبيرة والنمو السريع في القطاع الخاص.