بدأت صباح أمس فعاليات دورة «إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي» التي ينظمها معهدا السياسات الاقتصادية في صندوقي النقد العربي والدولي في مدينة أبوظبي. وذلك في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك.
وتركز الدورة التي تستمر 12 يوما بمشاركة 36 مشاركا يمثلون 20 دولة عربية. على كيفية تداخل قضايا القطاع المالي مع إدارة الاقتصاد الكلي وتغطي عدة مواضيع رئيسية في الاقتصاد الكلي تشمل الاستقرار والنمو والسياسة المالية وقابلية الدين الخارجي للاستمرار وأطر السياسة النقدية واختيار أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية الدولية.
وتتناول الدورة قضايا القطاع المالي الأخرى مثل دور القطاع المالي في الاقتصاد واستراتيجيات الإصلاح المالي والرقابة على القطاع المالي وتقييم هشاشة النظام المالي وكيفية التعامل مع الأزمات المالية وقضايا أخرى ذات صلة بالتطورات في النظام المالي العالمي.
وأكد الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوقي النقد العربي خلال افتتاح الدورة أن القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول وتتبلور أهميته في الدور الكبير الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه. ولفت إلى أن الوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه. وأكد أن تداعيات الأزمة العالمية أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة وذلك لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلا أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.