حقق البنك الأهلي المصري صافي أرباح بلغت قيمتها ملياري جنيه (نحو 350 مليون دولار) للعام المالي 2009- 2010، وذلك مقارنةً بنحو 900 مليون جنيه في عام 2008- 2009، و385 مليون جنيه في عام 2007- 2008، كما بلغت قيمة الأرباح قبل الضرائب في العام المالي 2009- 2010 مبلغ 3,7 مليارات جنيه.
وقد جاءت هذه النتيجة بفضل الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 299 مليار جنيه في يونيو 2010، بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، كما حقق البنك الأهلي المصري المركز الثاني على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة، حيث بلغ حجمها نحو 30 مليار جنيه، كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو 20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقد ارتفع حجم الودائع لدى البنك بنحو 26 مليار جنيه، كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمتة 21 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 18 مليار جنيه في عام 2008- 2009، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه. ومن ثم، فقد نجح البنك في مضاعفة العائد على حقوق الملكية، حيث بلغت نسبته 16٪ مقارنةً بنحو 5٪ قبل عامين.
وقد كانت هذه النتائج محصلة لإتمام مرحلة كبيرة من خطة تحديث البنك التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي أطلقه البنك المركزي في عام 2004.
وفي شهادة دولية لنجاح خطة التحديث من السوق الدولية، أتم البنك بنجاح إصدار سندات دولية بالدولار في الأسواق المالية العالمية، حيث لقي هذا الطرح إقبالاً كبيراً من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات ملياري دولار.