تبحث هيئة الرقابة المالية المصرية حزمة إجراءات رقابية مشددة لتنفيذها في بورصة النيل تبدأ بمراجعة التعهدات التي قامت بتوقيعها الشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة في مقدمتها إلزام هذه الشركات بإجراء طروحات زيادات رؤوس الأموال المقررة التي تمثل الهدف الرئيسي من القيد ببورصة النيل، كأداة تمويل لتوسعات هذه الشريحة من الشركات. وقالت هيئة الرقابة المالية أمس انه يجري أيضا مناقشة رهن الموافقة على بيع المستثمرين الرئيسيين بالشركات المقيدة والمتداولة ببورصة النيل لأي من حصصهم الحالية عبر المزايدات، بإجرائهم عمليات زيادة رأسمال أو توظيف حصيلة بيع مساهمتهم الشخصية بزيادات رؤوس الأموال. وأضافت مصادر إن «الرقابة المالية» تعتزم وقف أي خدمات جديدة للشركات المتداولة ببورصة النيل، لحين رفع رؤوس أموالها الحالية، مثل إجراءات التجزئة وما شابه ذلك. ويبلغ عدد الشركات المقيدة حاليا ببورصة النيل ‬16 شركة.