قالت مصادر مصرفية فى مصر إن البنك الوطني للتنمية المملوك لبنك أبوظبي الاسلامي يسعى لاسترداد مبلغ 300 مليون جنيه مصري (نحو 52,6 مليون دولار) من رجل الاعمال الفلسطيني على الصفدي من إجمالي 900 مليون جنيه مستحقة عليه لصالح البنك.
وأكدت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للبنك فى تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن البنك يتفاوض للحصول على هذا المبلع من القرض الذي يسعى رجل الاعمال الفلسطيني للحصول عليه من بنوك مصرية ويقدر بنحو 700 مليون جنيه.
وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذا للحكم الصادر لصالح البنك ضد الصفدي، صاحب أكبر مديونية للبنك، وذلك فى إطار خطة البنك لغلق ملف الديون المتعثرة له بالكامل بحلول العام 2012.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت حكما بحبس علي الصفدي لمدة تسع سنوات، مع الشغل، وكفالة 30 ألف جنيه، وإلزامه برد 300 مليون جنيه لصالح البنك الوطنى للتنمية، بتهمة تحرير ثلاثة شيكات من دون رصيد مرفوعة من قبل البنك.
وقد أصدر الصفدي تلك الشيكات لجهاز المدعي العام الاشتراكي لتسوية مديونيته لدى بعض البنوك، وقدم للمحكمة صورة من عقد تلك التسوية، إلا أن دفاع البنك طالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهم وإلزامه بسداد تلك المديونيات.
وقالت المصادر المصرفية إن عقد التسوية الذى قدمه الصفدي مع جهاز المدعي الاشتراكي سبق إلغاؤه، الأمر الذى دفع إدارة البنك لإقامة تلك القضايا عليه، مشيرا إلى أن البنك يرهن مصنع السكر التابع للصفدي، المغلق لأسباب مالية وفنية حالت دون تشغيل المصنع، بحسب اتفاق سابق بين البنك والصفدي. ويحق للبنك بموجب هذا الاتفاق الاستحواذ على 90٪ من الإنتاج، على أن تكون الـ10٪ المتبقية من نصيب الصفدي، ليتسنى له استخدام إيراداتها في سداد المديونيات الأخرى.