توقع اقتصاديون كويتيون أمس أن تشهد القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ارتفاعا لافتا خلال عام 2011 بدعم من أداء أسهم شركات قطاعي البنوك والخدمات جراء الانفاق المتزايد على مشاريع خطة التنمية التي أقرتها الحكومة.
وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ان البورصة أنهت تداولات العام الماضي على تعاف واضح وعمليات فرز بين الأسهم الرخيصة والتشغيلية ستحدد مسار قرارات الكثير من المستثمرين.
ورأى رئيس مجلس الادارة في شركة (هيرميس - ايفا) للوساطة المالية خالد الصالح أن مؤشرات التداولات مع الأيام الأولى من عام 2011 تطمئن المتداولين بأن ما هو قادم من تداولات سيكون الأفضل مع استقرار وهدوء الأوضاع السياسية والاقتصادية على حد سواء.
وأضاف الصالح ان السوق يترقب الآن النتائج الخاصة بقطاع البنوك الذي دائما ما يكون مبادرا بالافصاح عن بياناته سنويا قبل الشركات الأخرى المدرجة في البورصة الأمر الذي سيساهم في دعم حالة الثقة بين أوساط المستثمرين لا سيما الصغار منهم.
وقال المحلل المالي ميثم الشخص ان السوق في اتجاه متصاعد للارتفاعات وخصوصا في ما يتعلق بالقيمة الرأسمالية للسوق حيث انها تعتبر المقياس المحترف لمعرفة الأداء العام على الرغم من أن بعض التقارير تشير الى أن السوق سجل خسائر الا أن القيمة الرأسمالية تؤكد ارتفاعها بنسبة 20 في المئة مع نهاية العام ومن المتوقع استمرارها في الارتفاع مع اغلاق 2011 بنسبة تتراوح بين 6 و8 في المئة.
وقال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح ان بوادر أداء البورصة في العام الجديد تشير الى حلحلة في بعض الأمور ومن أهمها صفقة زين وليس أدل على ذلك من الأداء المتصاعد للبورصة التي أغلقت أمس في المنطقة الخضراء استمرارا لنشاطات سابقة.