أعلنت البورصة المصرية انها ستسعى في عام ‬2011 الى توسيع نطاق التداول فيها بحيث لا يقتصر على الاسهم، وإنما يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود. وأضافت البورصة في تقريرها السنوي عن أداء العام الماضي أنها تسعى خلال العام الجديد للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني لتوفير التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها.

وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قد أعلن في مؤتمره السنوي في ديسمبر الماضي ان من المتوقع أن ينمو اجمالي الناتج المحلي لمصر بين ‬5,8 و‬6٪ في السنة المالية التي تنتهي في ‬30 يونيو ‬2011. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةألا ‬15٪ في ‬2010، في حين زاد المؤشر الثانويألا الأوسع نطاقا ‬12٪. وبلغت قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال العام المنصرم ‬321,4 مليار جنيه مصري (‬55,4 مليار دولار)، مقابل ‬334 مليار جنيه في ‬2009، بينما بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصري خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي ‬15 مليار جنيه، بنمو نسبته ‬4٪ مقارنة بأرقام الفترة نفسها من عام ‬2009.

وقال التقرير السنوي للبورصة: استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والافراد ومن المصريين والاجانب من أبرز الايجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي. وتقدم ماجد شوقي رئيس البورصة السابق باستقالته في يونيو ‬2010، وتولى بدلا منه خالد سري صيام الذي أكد أن أولوياته تعتمد على عودة الثقة للمستثمرين في السوق المصري مرة أخرى. وبلغ صافي مشتريات الاجانب العام الماضي ‬8,44 مليارات جنيه، بارتفاع نحو ‬76٪ عن العام السابق. ووضعت ادارة البورصة المصرية نصب أعينها في خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الآليات والانظمة التي تزيد من عمق السوق، وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق، بالاضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية.