عاودت أرصدة البنوك المصرية في الخارج ارتفاعها في شهر أكتوبر الماضي لتسجل زيادة 1,1 مليار جنيه مصري (حوالي 192 مليون دولار)، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 63,1 مليار جنيه بعد فقدها 3 مليارات جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأشار تقرير للبنك المركزي المصري أمس إلى تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بمقدار 92,8 مليار جنيه، بمعدل 7,6٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، المنتهي في 30 سبتمبر 2010، لتصل إلى 1313,4 مليار جنيه.
وأرجع أحمد سليم، المدير بالبنك العربي الأفريقي الدولي، تلك الزيادة إلى ما يحدث من تغيرات كبيرة في سوق العملات الدولية طوال الشهور الماضية وسط مخاوف من تراجع أكبر للعملة الأوروبية اليورو، بعد أحداث أيرلندا واليونان والبرتغال وغيرها من الدول التي من المتوقع أن تعلن عن سياسات تقشفية خلال الأيام القادمة.
وأضاف سليم سببا آخر لارتفاع تلك الأرصدة في الخارج في شهر أكتوبر، وهو الاستقرار في عمليات الانتربنك الدولاري، آلية الاقتراض بالدولار بالسوق المحلية، مما يجعل البنوك في غنى عن استغلال هذه الأرصدة بشكل كبير في عملياتها المحلية من فتح اعتمادات مستندية وغير ذلك.