كان سهم موبايلي صاحب النصيب الأكبر من التقييمات التي صدرت خلال العام 2010 بعد أن انهالت التقييمات العادلة على السهم لتتخطى الـ20 تقييماً من مؤسسات مختلفة ولم يؤخذ فى الحسبان ما تقوم به الشركات المقيمة من تكرار نفس القيمة العادلة لنفس السهم في أوقات مختلفة وكانت أعلى التقييمات تفاؤلا خلال العام لسهم الشركة في تقرير لشركة جي بي مورجان صدر في نوفمبر 2010 وحدد السعر العادل للسهم عند 78 ريالا.
وتراوحت معظم التقييمات الصادرة بشأن سهم موبايلي بين مستويات 53 - 71 ريالا. جدير بالذكر أن أعلى سعر للسهم خلال العام هو 57 ريالاً فيما كان أدنى سعر له خلال العام 43,1 ريالا.
وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن عام 2010 شهد زيادة كبيرة في التقييمات العادلة للأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة والتي قاربت 300 تقييم قامت بإصدارها نحو 20 مؤسسة مالية. وكان لبنك طيب وشركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي.
وبيت الاستثمار العالمي جلوبل وشركة الراجحي المالية والمجموعة المالية هيرمس نصيب الأسد من تلك التقييمات مستحوذين على ما يقارب ثلثيها. وعلى إثر الزيادة المتوالية في عدد التقييمات العادلة خلال السنوات الأخيرة تعالت أصوات المطالبين بوجود جهة مرخص لها بموجب النظام تقوم بإعداد دراسات وتقييمات عن الأسهم السعودية لتكون عادلة وأكثر حيادية .
وتكون بعيدة عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين. كما تعالت الأصوات أيضاً بأن تقوم هيئة السوق بإقرار نظام يكفل حق المتضررين من التوصية في مقاضاة صاحبها وطلب التعويض المادي حيث بات تدخل الهيئة ضرورة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقية تلك التقارير وتوقيت نشرها وعدم استغلالها في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق.