ذكر تقرير اقتصادي صادر عن مركز المعلومات في غرفة الشرقية السعودية أنه يتوقع أن يصل ما يصرف من القروض الحكومية للمواطنين خلال العام المالي المقبل 2011ألا أكثر من 47 مليار ريال سعودي (12,53مليار دولار).وأشار التقرير إلى أن حجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي سينخفض إلى ما يقارب 167 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 10,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2010، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال في نهاية العام المالي الماضي أي ما يمثل ما نسبته 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 2010 -2011 أكثر من 414,3 مليار ريال.وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في 20 ديسمبر الجاري أول موازنة لعام 2011 بلغ حجم الإنفاق الحكومي فيها 540 مليار ريال، وسط توقعات بإيرادات تبلغ 470 مليار ريال مما يعني وجود عجز متوقع بنحو 40 مليار ريال.