7.5 % ارتفاع متوقع لرصيد الحساب الجاري مقابل 3.6 % هذا العام

صندوق النقد: احتياطيات الإمارات المالية وفيرة

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج الإجمالي الحقيقي في الإمارات 1.3% في 2021، وأن ينمو الناتج الاسمي 3%، مع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 1.5%، مرجحاً أن يرتفع رصيد الحساب الجاري 7.5% العام المقبل مقارنة بـ 3.6% خلال العام الجاري، مؤكداً أن الاحتياطيات المالية في الإمارات وفيرة.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الخطط المعلنة للتعديل المالي في السنوات المقبلة في الإمارات، ستقطع شوطاً طويلاً نحو احتواء الضغوط المالية متوسطة الأجل إذا تم تنفيذها بالكامل.

وستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد على المدى الطويل لضمان الاستدامة المالية. وأصدر الصندوق تقريراً بعنوان «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي» تحدث فيه عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومات للتخفيف من آثار «جائحة كوفيد».

العمل عن بُعد

ولفت التقرير إلى أن الإمارات اتخذت تدابير للحد من فقدان الوظائف، وتشجيع أصحاب العمل والموظفين للعمل عن بُعد وخفض الرواتب، كما تشمل التدابير المتخذة للتخفيف من تأثير فقدان الوظائف توفير الكفاف للعمال المحتاجين بغض النظر عن الجنسية، فضلاً عن تقديم فترات سماح للتأشيرات منتهية الصلاحية للسماح للوافدين بإجراء ترتيبات عمل بديلة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات دول مجلس التعاون الخليجي نفذت مجموعة من الإجراءات المناسبة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، بما في ذلك الحزم المالية العامة، وتخفيف القواعد النقدية والاحترازية الكلية، وضخ السيولة في النظام المصرفي، وتوجد علامات تحسن كثيرة نتيجة لذلك.

تأشيرات الإقامة

وأفاد التقرير أن القيود المفروضة على مدة الإقامة وفرص العمل للوافدين، تحد من مساهماتهم في المدخرات المحلية والاستثمار والاستهلاك والنمو، وبناءً عليه اتخذت بعض دول مجلس التعاون الخليجي خطوات لتخفيف هذه القيود، وقدمت دولة الإمارات تأشيرات إقامة طويلة الأجل لكبار المستثمرين والمواهب الخاصة ووسّعت ملكية غالبية المغتربين للشركات في القطاعات غير الاستراتيجية.

وأضاف التقرير أن الأولوية العاجلة هي الاستمرار في تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن جائحة «كوفيد 19»، ويجب أن تستمر البلدان في تنفيذ التدابير الصحية اللازمة لاحتواء الوباء ومعالجة المصابين ودعم الأسر والشركات، ويجب أن تظل السياسة المالية والنقدية متيسرة إلى أن يصبح الانتعاش راسخاً.

وتابع: «على الرغم من أن تركيز تدابير الدعم يجب أن ينتقل من كونها واسعة النطاق إلى استهداف الأسر والشركات الأكثر احتياجاً، والتي من المحتمل أن تكون قابلة للاستمرار في فترة ما بعد - بيئة الجائحة ستكون هناك حاجة إلى تخطيط دقيق لسحب الدعم تدريجياً دون تعطيل الانتعاش».

القيود المفروضة

قال التقرير: «لا يزال يتعين على بعض البلدان التكيف مع التداعيات الاقتصادية والقيود المفروضة على التنقل من خلال رفع الحظر عن بعض تطبيقات المؤتمرات عن بُعد، نظراً للبنية التحتية الرقمية القوية (على سبيل المثال، بدء تشغيل 5G وتوسيع شبكات الألياف)، يمكن أن يعزّز إطلاق التنظيم الرقمي المحسّن الأعمال التجارية القائمة على الإنترنت في المنطقة. تتجلى الزيادة المستمرة في الحكومة الإلكترونية في المنطقة، حيث احتلت الإمارات المرتبة 21 في استبيان الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2020».

وشهدت البحرين وعمان زيادات كبيرة في هوامش السندات مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وانخفض صافي الأصول المالية الحكومية. بينما لا تزال الاحتياطيات المالية وفيرة في الكويت والسعودية والإمارات.

احتياجات التمويل

تشير تقديرات الخبراء إلى زيادة احتياجات التمويل المالي لدول الخليج بنسبة 8.7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وبلغ إصدار الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي 59 مليار دولار في العام حتى أكتوبر 2020، أعلى من إجمالي الإصدار البالغ 44 مليار دولار في عام 2019. ومن المتوقع أن يتم استحقاق أكثر من 100 مليار دولار من الديون بين 2021-2025، مما سيزيد من احتياجات التمويل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات