198 مليون دولار أصول «الإمارات دبي الوطني ريت» النصفية
أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، أن صافي قيمة أصولها في 30 سبتمبر الماضي بلغ 198 مليون دولار، بما يعادل 0.79 دولار للسهم، متراجعاً من 230 مليون دولار تم تسجيلها خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020.
حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى الضغوط التي تشكلها عملية تقييم أسعار العقارات.
كما عدّلت الشركة قيمة محفظة عقاراتها لتبلغ 377 مليون دولار، مخفضة من 410 ملايين دولار في 31 مارس 2020، وذلك نظراً للتقلبات التي يمر بها سوق العقارات وانخفاض دخل الإيجارات نتيجةً لتأثير جائحة فيروس «كوفيد 19».
نسبة الإشغال
واستمرت نسبة الإشغال في المحفظة بالاستقرار عند 76%، بالمقارنة مع 82% التي تم تسجيلها في تاريخ 31 مارس 2020. ويعكس انخفاض معدل إشغال الأصول المختلطة انخفاضاً في معدلات إشغال الأصول السكنية للشركة، لا سيما في كلٍ من بن غاطي تيراسز وأريبيان أوريكس هاوس، اللذين تم تعويضهما جزئياً بعد أداء التأجير الإيجابي لأصول محفظة المكاتب، بما في ذلك كلا المبنيين رقم 25 و49 في مدينة دبي الطبية.
إلى جانب ذلك، تحسّن المتوسط المتوقع لعقود الإيجار غير المنتهية لهذه المحفظة من 3.24 سنوات في مارس 2020 إلى 4.05 سنوات في سبتمبر 2020، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية التأجير النشط وتجديد العقود من قبل عدد من المستأجرين الرئيسيين خلال هذه الفترة، بما في ذلك شركة أوراكل التي جددت عقدها لمدة 5 سنوات في مبنى ذا إيدج بمدينة دبي للإنترنت.
ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 4.85 ملايين دولار، أو ما يعادل 0.0194 دولار للسهم الواحد، من صافي دخل الإيجار خلال فترة الستة أشهر، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4.9%.
أسعار الأصول
وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «بالنظر إلى كوننا نواجه ضغوطات كبيرة على تقييمات أسعار الأصول وإيرادات الإيجارات كنتيجةٍ مباشرة للجائحة التي نعيشها على بيئة الأعمال المحلية، إلا أننا لا زلنا نركز على إدارة خفض تكاليف التشغيل بالتزامن مع قيامنا بترقية أصولنا لتعزيز قابلية التأجير، وخاصةً في محفظة المكاتب.
ويسعدنا أن نكون في وضعٍ يسمح لنا بدفع أرباح مؤقتة بنسبة 80% من صافي دخل الإيجار، والمقرونة بالحصول على الموافقة اللازمة لتخفيض رأس المال من قبل السلطات المختصة».
7 ملايين دولار
بلغت الأموال من العمليات للفترة المرحلية 7 ملايين دولار، بزيادة قدرها 1.05 مليون دولار (17.6%) مقارنةً بفترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020.
ووصل إجمالي دخل الإيجار لفترة الستة أشهر إلى نحو 17.12 مليون دولار، في حين ارتفعت المستحقات بمقدار 606.098 دولارات (23.1%). وارتفعت نسبة القروض إلى القيمة للشركة إلى 49.6% كنتيجةٍ لتخفيض القيمة في محفظة العقارات وسحب مبلغ 13.6 مليون دولار من التسهيلات المتاحة.
