مصرفيون: تمديد «المركزي» خطة الدعم يزيد صلابة القطاع
أكد مصرفيون أن إعلان المصرف المركزي تمديد فترة تطبيق حزمة التحفيز الاقتصادي «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» حتى نهاية يونيو القادم، يقدم دعماً إضافياً مهماً لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. كما أنه يزيد من صلابة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة في مجابهة التداعيات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19».
وأضاف المصرفيون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن مبادرات المصرف المركزي منذ بداية الأزمة نجحت في دعم توازن الاقتصاد الوطني ومع تمديد حزمة التحفيز سيساهم ذلك في تسريع عجلة انتعاش الاقتصاد من تأثيرات الجائحة، ولا سيما أن الخطة التي أطلقها «المركزي» مارس الماضي عززت قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضرّرة .
حيث استفاد من برنامج إعفاء القروض أكثر من 310 آلاف من العملاء الأفراد وحوالي 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص. وبحسب بيان «المركزي»، سيتم تمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم لمدة 6 أشهر إضافية.
تخفيف الأعباء
وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن خطة الدعم أسهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء على كاهل القطاعات المتضررة من الجائحة، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي لعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تمديد حزمة الدعم سيعطي دفعة قوية للقطاع المصرفي في الدولة، وأيضاً تأثيراً إيجابياً بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد.
وأكدت حرص الحكومة والمصرف المركزي على مصلحة المواطنين والمقيمين من خلال حزم دعم متواصلة استفاد منها الكثيرون في مرحلتها الأولى. ومع تمديدها سيستفيد منها المزيد، وهو ما سيعزز من صلابة ومتانة القطاع المالي في الدولة، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يمتلك السيولة ورأس المال الكافي، وهو ما وضعه في مكانة جيدة للتغلب على أية تحديات مستقبلية.
دعم العملاء
وقال الخبير المصرفي أحمد عرفات، إن تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لستة أشهر إضافية سيسهم بشكل كبير في إعطاء البنوك مزيداً من المرونة لهيكلة وتعديل أوضاع الكثير من العملاء المتضررين من الجائحة وهو ما يعزز دفع عجلة دوران مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأضاف إن خطة الدعم منذ بدء تطبيقها أسهمت بشكل كبير في تقديم الدعم لآلاف العملاء من الشركات والمؤسسات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد وهو ما أسهم في تعزيز وضع القطاع المصرفي وأعطاه مزيداً من الصلابة لمواجهة تأثيرات وتداعيات الجائحة.
تعديل الأوضاع
وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن قرار التمديد من حرص الحكومة و«المركزي» على دعم القطاع المصرفي المهم لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني. كما يدعم القدرات على مواجهة أي تحديات وخصوصاً بين فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف إن تمديد الحزمة لمدة ستة أشهر إضافية سيتيح مزيداً من الوقت لتحسين وتعديل أوضاع العديد من العملاء المتضررين من الجائحة، مشيراً إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة منذ إطلاقها في مارس نجحت في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتأثرة بتداعيات الجائحة حيث لعبت جميع البنوك الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة دوراً فعالاً في تقديم الدعم المالي للأُسر والشركات والقطاع المالي بشكل عام.
