«الأوراق المالية» تبحث ضوابط إطلاق منصات للشركات الصغيرة
بحثت هيئة الأوراق المالية والسلع أخيراً سبل تفعيل دور صانع السوق في أسواق رأس المال بالدولة ومعايير وضوابط إطلاق منصات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة خلال اجتماع المجلس الاستشاري، عرضاً لأهم المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، وتوصلت المناقشات إلى وجوب توفير محفزات لصناع السوق مثل:
رد جزء من العمولة، والإعفاء من الضرائب والتزامات البيع على المكشوف، وضرورة وجود اتفاقيات مكتوبة مع جميع صناع السوق في السوق المنظمة تتطلب منهم تقديم عروض أسعار على أساس منتظم وفقاً لطبيعة وحجم التداول في هذا السوق المنظم، وتحديد الالتزامات على صناع السوق من حيث: السعر- الحجم- الهامش.
وأكدت التوصيات على أهمية تحقيق التوازن بين الحوافز وبين الالتزامات، والحاجة لصناعة السوق على الأسهم قليلة السيولة، بجانب الأسهم السائلة، وكذلك حاجة صانع السوق لأدوات ليعمل من خلالها مثل البيع على المكشوف وصناديق المؤشرات وغيرها.
وأشارت مخرجات الاجتماع أيضاً إلى عدة نقاط أخرى من بينها أن وجود صناع السوق يضمن شفافية الأسعار، ووجوب مراعاة جانب السيولة، وحجم وهيكل السوق المحدد، وخصائص التداول، قبل تبني أو تفعيل نشاط صانع السوق، ومراعاة أن صانعي السوق المنظَّمين يوفرون سيولة مستمرة، وقد يُطلب منهم القيام بدور (موفري السيولة)، وأنه من دون تنظيم صناع السوق وتحديد التزاماتهم قد تختفي السيولة في أوقات التقلبات.
منصات الشركات الصغيرة
وفيما يخص منصات الشركات المتوسطة والصغيرة، لفتت المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس إلى أن الوصول للتمويل من خلال أسواق رأس المال بإمكانه أن يسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتوفير العديد من الوظائف الإضافية على مدى السنوات التالية، وأنه يتعين أن يتم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية فقط على هذه المنصات، وكذلك تسهيل متطلبات الإدراج، وتقليل تكلفة الإدراج، مع تبني توجه الإفصاح المبسط بدلاً من النشرة الكاملة، ومراعاة ضرورة موثوقية الإفصاح المالي.
إضافة إلى ذلك، فإنه من المهم أن تختص الجهة التنظيمية بالموافقة على هيكل منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة (مثل كتاب القواعد وترتيبات الحفظ الآمن والعضوية)، وأن تنأى بنفسها عن فحص نشرة الإصدار أو أمور الإدراج. وعند تطوير المنصات، يجب النظر في العديد من الأساليب بما في ذلك هياكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مراعاة دور البورصات القائمة.
كما يتعين جعل مجلس الإدارة مستقلاً عن الملاك، وتوفير الرقابة لحماية مساهمي الأقلية، والإفصاح عن اتفاقيات الطرف الثالث، فضلاً عن الرقابة على معلومات الإدارة الداخلية وعمليات التدقيق.
وتوقعت المناقشات أن يكون المستثمرون الأفراد هم المعنيون بهذه الشركات، في حين سيكون لدى كبار المستثمرين اهتمام محدود بالأسهم الصغيرة، لأنهم سيجدون صعوبة في الخروج، كما أكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المستثمر وتبسيط المتطلبات، مع مراعاة مستويات وفئة المستثمرين الذين سيشاركون في هذا القطاع وتلبية متطلبات حماية المستثمر.
