816 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» في 3 فصول

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل بنك دبي التجاري 816 مليون درهم أرباحاً صافية لفترة الأشهر التسعة الأولى بتراجع 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

حيث أدت جائحة (كورونا 19) إلى انكماش حاد في ظروف الأعمال، ما أدى إلى انخفاض تاريخي في أسعار الفائدة بين البنوك وارتفاع الخسائر الائتمانية المحددة والمتوقعة، وعليه بلغت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة 699 مليون درهم، مرتفعة 32.9% مقارنة بفترة الأشهر التسعة الأولى من 2019.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية 6% لفترة الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 2.107 مليون درهم، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي إيرادات الفوائد 8.7% نتيجة للانخفاض الحاد الحاصل في أسعار الفائدة، وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى 0.5%، حيث تأثرت ظروف الأعمال بشكل حاد، منذ بدأت جائحة «كورونا».

وانخفضت المصاريف التشغيلية 9.4% إلى 591 مليون درهم، حيث حقق البنك تقدماً ملموساً في عمليات التحول في ظل الاهتمام المتزايد من العملاء بالحلول الرقمية، وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) إلى 28.1% مقارنة بـ 29.2% في ديسمبر 2019.

الميزانية العمومية

وبلغ إجمالي الموجودات 92.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2020 مرتفعاً بنسبة 12.4% مقارنة بـ 82.5 مليار درهم في 30 سبتمبر 2019.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 63.0 مليار درهم 11.7% مقارنة بـ 56.4 مليار في 30 سبتمبر 2019. وارتفعت ودائع العملاء 8.4% لتصل إلى 64.0 مليار درهم في 30 سبتمبر2020 مقارنة بـ 59.1 ملياراً في 30 سبتمبر 2019 وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 43.4% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.4%.

وتماشياً مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، رفع البنك الخسائر الائتمانية والمرتبطة بالعديد من الأحداث الائتمانية المحددة وبالتأثيرات المحتملة لمرض فيروس (كورونا 19)، ونتيجة لذلك تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة .

إضافية صافية بلغت 699 مليون درهم خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2020. انخفضت نسبة تغطية القروض المصنفة لتصل إلى 64.16% (105.09% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة) مقارنة بـ 83.14% في نهاية 2019، حيث بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 3.510 ملايين درهم في 30 سبتمبر2020.

قوة السيولة

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 91.0% في 30 سبتمبر 2020 (ديسمبر 2019: 88.0%) مقارنة بنسبة 100% بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات.

وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك 14.40%

و13.24% على التوالي، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.

أسعار الفائدة

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد حقق البنك تحسناً ملحوظاً من حيث الأداء في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي بالرغم من ظروف السوق الصعبة. وعلى الرغم من انخفاض الأداء بشكل عام لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 استمر البنك في تنفيذ استراتيجيته وسينهي العام محققاً نتائج مميزة.

ولقد انخفضت الأرباح الصافية والبالغة 816 مليون درهم بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على خلفية انخفاض أسعار الفائدة، تحديات ظروف الأعمال وارتفاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة المحددة والمتوقعة».

وأضاف «لقد قمنا باستمرار وبشكل فعال باتخاذ الإجراءات الاستباقية لدعم عملائنا وموظفينا واقتصاد الإمارات خلال هذه الجائحة. واستمر البنك بتقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع طوال فترة جائحة (كورونا 19) من خلال تقديم قنوات عدة للخدمات المصرفية معتمداً بنسبة عالية على تطبيق الحلول الرقمية في أنحاء البنك.

Email