أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 120.1 مليون درهم، بارتفاع نسبته 26 %، قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2019، والبالغة 95.5 مليون درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 41.1 مليون درهم، مقابل 30.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2019، بارتفاع 35 %.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 271 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى، مقابل 241.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 175.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و95.8 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2020، إلى 150.9 مليون درهم، مقابل 146.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2019. أما في ما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، فقد بلغت 89.8 مليون درهم، مقابل 78.1 مليون درهم في الربع المماثل من 2019، في حين بلغت نفقات الربع الثالث 48.7 مليون درهم، مقابل 47.7 مليون درهم في الربع الثالث 2019.

مؤشرات

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: ارتفع إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 28.3 %، قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من 2019، ليصل إلى 51 مليار درهم. وسجلت قيم التداول نمواً متزايداً خلال الأرباع الثلاثة الماضية، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق، وبنسب 19 % و30 % و34.5 % على الترتيب.

وفي ما يخص المؤشر العام، فقد حافظ على ارتفاعه للربع الثاني على التوالي، وبنسبتي 16 % و10 % خلال الربعين الثاني والثالث، ليستعيد بذلك جانباً كبيراً من تراجعاته السابقة، التي جاءت في خضم تقلبات الأسواق العالمية، كانعكاس مباشر للأوضاع غير المسبوقة، نتيجة جائحة فيروس «كورونا» المستجد. واجتذب السوق 3194 مستثمراً جديداً، خلال الشهور التسعة الأولى.

كما حافظ على الحضور اللافت للمستثمرين الأجانب، الذين استحوذوا على 51 % من قيمة تداولاته خلال النصف الأول، وبلغت نسبة ملكيتهم 18 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق، بنهاية سبتمبر 2020. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق، بنهاية سبتمبر، 190 مليون درهم كمحصلة شراء.

وقال: مما لا شك فيه، أن مؤشرات الأداء المُشجعة تلك، تعكس قدرات السوق المتميزة في ما يخص استمرارية الأعمال كالمعتاد، ونجاحه في جنى ثمار المنهجية الفعالة، التي اعتمدتها الإمارات للتعاطي مع تداعيات الجائحة، حيث انعكست حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة، التي سارعت القيادة الرشيدة في الإمارات إلى إطلاقها، بصورة ملحوظة، على مختلف القطاعات الاقتصادية.