«الأوراق المالية» تعتمد حزمة ضوابط فنية للأسواق المحلية
أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع، مراجعة واعتماد حزمة ضوابط فنية لسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحديث النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به، وتعزيز عمل الأسواق وآليات التداول لديها، بما يسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه.
وقالت الهيئة، في إيضاح أمس، إنها راجعت واعتمدت حزمة ضوابط فنية، تضمنت «إقراض واقتراض الأوراق المالية» لسوق أبوظبي للأوراق المالية، التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف (المقرض) إلى آخر (المقترض)، مع التزام المقترض بردها، بناءً على طلب المقرض في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
كما قامت الهيئة بمراجعة واعتماد «ضوابط البيع على المكشوف المغطى» لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تختص ببيع العميل لأوراق مالية مقترضة، أو أوارق مالية تم التعهد أو التأكيد بإقراضها، وأتمت الهيئة مراجعة واعتماد «ضوابط التداول قصير الأمد» لسوق دبي المالي، والتي تنظم عملية تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من العميل، شرط التزام العميل ببيع الأوراق المالية الممولة خلال فترة لا تتجاوز المدة المحددة من السوق، وهي الجلسة الثالثة التالية لتاريخ الشراء (T+3)، أو بحد أقصى، وفقاً لتقدير شركة الوساطة (T+7)، من تاريخ الشراء.
في سياق آخر، كشفت الهيئة عن مشاركتها في أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، وترأس الاجتماعين، ممثلاً لدولة الإمارات، الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس الحالي للدورة، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وخلال الاجتماع، تقرر اعتماد عدد من المبادرات، من بينها دراسة الاعتراف المتبادل بين الجهات المنظمة لأسواق المال، على أن يتم البدء بمبادرة الترخيص البيني لصناديق الاستثمار والخدمات والأنشطة التابعة لها، وكذلك ترويج طرح الخدمات والمنتجات المالية بدول المجلس، والعمل على تسهيل نموذج متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية، وتشجيع إدراج وتداول السندات والصكوك، وكذلك الإدراج المزدوج للشركات والصناديق في الأسواق المالية الخليجية.
