73.5 مليار دولار صكوكاً في «ناسداك دبي»

بلغت قيمة إدراجات الصكوك الجديدة في «ناسداك دبي» منذ بداية 2020، وحتى منتصف سبتمبر الجاري، 11.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 55 % عن قيمة الصكوك المدرجة في نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 7.35 مليارات دولار، وارتفع عدد الإدراجات الجديدة من 8 إدراجات منذ بداية العام، إلى 14 إدراجاً، من بينها 8 إصدارات من قبل جهات إصدار أجنبية، و6 إصدارات من قبل جهات إصدار محليّة. إذ سجل منذ بداية 2020 حتى منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بحسب حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي»، نائب الرئيس التنفيذي لدى سوق دبي المالي.

وقال حامد علي في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي (بين «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي)، تبلغ حالياً 73.49 مليارات دولار، ما يجعل من الإمارة أحد أكبر مراكز إدراج الصكوك في العالم من حيث القيمة، وتنوّعت جهات إصدار الصكوك في «ناسداك دبي» هذا العام، بين إماراتية وأجنبية، بما فيها مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وموانئ دبي العالمية، و«جي إف إتش» (من البحرين)، ودار الأركان (من السعودية)، والحكومة الإندونيسية، والبنك الإسلامي للتنمية.

وتوقع استمرار النمو القوي لسوق الصكوك، مشيراً إلى أن جهات إصدار صكوك بمعدلات ربح تنافسية، رغم المناخ الاقتصادي المتقلب للعام الجاري. وأضاف: «ينظر المستثمرون الإقليميون والدوليون، إلى العديد من مصدري الصكوك، كالحكومات والشركات المستقرة، على أنها استثمارات قليلة المخاطر، ما يجذبهم إلى السوق، إضافة إلى أنّ طبيعة الصكوك المدعومة بأصول، تمنح الثقة للمستثمرين».

وحول زيادة ارتباط الصكوك مع الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً «إي إس جي» بعد «كورونا»، قال: «أصدر البنك الإسلامي للتنمية في يونيو الماضي، صكوكاً مستدامة بـ1.5 مليار دولار، مدرجة في «ناسداك دبي»، لدعم مبادرات إغاثة «كوفيد 19» في دوله الأعضاء (57 دولة)، بما في ذلك المشروعات الطبية والاجتماعية والتجارية، بهدف حماية الصحة وتحسين الحياة. إذ يوضح هذا مدى توافق وتلاؤم التمويل الإسلامي لمصدري الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستثمرين».

إقبال

وأشار حامد علي إلى أن «ناسداك دبي»، تستقطب مستثمرين من مختلف أقطار العالم. وتابع: «شهد إصدار الحكومة الإندونيسية المدرج في «ناسداك دبي»، بتاريخ 23 يونيو 2020، لصكوك بقيمة 750 مليون دولار، لتطوير المشروعات والمبادرات الخضراء، إقبالاً من مستثمرين إقليميين وعالميين، 32% من الشرق الأوسط وماليزيا، 5% (أندونيسيا)، 40% من باقي آسيا، 18% (أمريكا)، و11% (أوروبا).

كما يشهد قطاع صكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، نمواً تلعب فيه «ناسداك دبي» دوراً قيادياً، حيث استضافت 7 صكوك حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية، بقيمة إجمالية 6.55 مليارات دولار».

تشريع عالمي

وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: إن الصكوك مكوّن مهم في منظومة الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن الشراكات التي قام بها المركز أخيراً، مع مركز دبي المالي العالمي، ووزارة المالية، تهدف إلى إنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحّد، لقطاع التمويل الإسلامي، منها إصدار الصكوك.

وأكمل: «سيستفيد قطاع التمويل الإسلامي من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحّد، فبعد صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيطرح كقاعدة قانونية وتشريعية، تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة».

وحول أهم خطط المركز لتعزيز التمويل الإسلامي، قال العور: «يولي المركز اهتماماً كبيراً باستكشاف سُبل جديدة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي، وتكوين الشراكات القوية القائمة على استخدام الجانب التشريعي في تطويره، وإطلاق العنان لإمكاناته الكامنة، بهدف ترسيخ مكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، بعد أن كانت أول دولة تُنشئ مصرفاً إسلامياً يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبعد أن تصدرت المراكز الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي عالمياً».

علاقة

وحول دور «كورونا» في إبراز العلاقة بين الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً «إي إس جي»، والتمويل الإٍسلامي، أفاد العور: «أصبح العالم أكثر إدراكاً لأهمية التمويل الإسلامي بشكل خاص، والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وخصوصاً أنه قائم على عدة مبادئ، أبرزها، أن أولوية الاستثمار، يجب أن تكون من نصيب السلع الأساسية والقطاعات الحقيقية، التي تستجيب لحاجات الناس اليومية، أي القطاعات المعيشية، بما فيها الأغذية والمشروبات والملابس، صاحبة النصيب الأكبر من النمو.

والاستثمار في هذه القطاعات الحقيقية، لا يمنح المستثمر الأرباح واستدامة النمو فقط، بل يوفر له الحماية من أي انتكاسات قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي».

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز