«المركزي» يطالب البنوك بتكثيف جهود مواجهة غسل الأموال

432 مليار درهم أصولاً سائلة بالقطاع المصرفي

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

عقد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، اجتماعه الدوري مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة بالدولة، للاطلاع على مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء «كوفيد 19»، وأهمية وجود ضوابط صارمة، للحد من مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبدأ الاجتماع باستعراض الوضع الاقتصادي الكلي، مع تسليط الضوء على القطاع، وناقش مستجدات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، وتطورات الإعفاء المؤقتة، وأهمية وضع السياسات والتدابير الفعالة لإعادة هيكلة القروض.

وحتى تاريخه، استفاد أكثر من 300,000 من الأفراد، وما يقارب الـ 10,000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أكثر من 1,500 من شركات القطاع الخاص، من خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة.

وللحد من مخاطر الجرائم المالية، والحفاظ على استقرار النظام المالي للإمارات، يجب على البنوك بذل المزيد من الجهد، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب. وتم إطلاع رؤساء البنوك على نتائج اختبار فحص العقوبات، حيث قام المصرف المركزي، بتحليل واختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنشأة حديثاً في المصرف المركزي.

استقرار مالي

وأكد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، على التزام المصرف بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، من خلال الإشراف الفعّال، والشراكة مع المؤسسات المالية، وتوفير بنية تحتية مالية متماسـكة، مشيراً إلى أن التركيز المستمر من البنوك على النسب المالية الرئيسة، إلى جانب تقديم المساعدة للعملاء المتأثرين، يعد أمراً ضرورياً، لضمان الاستقرار المالي الشامل في الدولة.

لافتاً إلى أن المبادرات الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها المصرف المركزي، تهدف إلى التأكد من امتثال البنوك العاملة في الدولة بالالتزامات القانونية، وفقاً للتشريعات المعمول بها بشأن قوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، وبما يعزز مكانة الدولة، كمركز مالي متميز، يتمتع بالسمعة الجيدة.

مؤشرات السلامة

وأكد المصرف المركزي، على إيجابية مؤشرات السلامة المالية الكلية للنظام المصرفي، في الربع الثاني، مشيراً إلى أن الأصول السائلة، والتي تشكل صمام أمان، تشكل حائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات، بلغت 432.4 مليار درهم، بزيادة سنوية 2.34 %، مقابل 422.55 مليار درهم بنهاية يونيو 2019.

وتشمل الأصول السائلة الاحتياطي الإلزامي، الذي يفرضه المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك.

وذكر المركزي، في إحصاءات مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني، أن الأصول السائلة تشكل 14 % من إجمالي أصول القطاع، البالغة 3.082 تريليونات درهم، بنهاية يونيو.

قروض متعثرة

وكشفت الإحصاءات عن أن القروض المتعثرة أو غير المنتجة، سجلت بنهاية الربع الثاني، ارتفاعاً إلى 130.9 مليار درهم، مقابل 120.58 مليار درهم بنهاية مارس، بزيادة على أساس ربعي بنحو 8.6 %، ومقابل 111.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر ، بزيادة منذ بداية العام بنحو 17.3 %.

وأشارت إلى أن القروض المتعثرة، شكلت نسبة 7.4 % من محفظة الإقراض، والبالغة 1.75 تريليون درهم، مقابل نسبة من الإقراض بنحو 6.9% في نهاية مارس، بقيمة 1.73 تريليون درهم، مقابل نسبة 6.5 % بنهاية ديسمبر 2019، بقيمة 1.72 تريليون درهم.

ويمتلك المركزي نظاماً متكاملاً لتصنيف القروض، حيث حددها بخمسة أنواع، وهي قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة، والأخيرة يعتبرها المصرف بأنها «غير منتجة» أو متعثرة.

إجمالي الدخل

وارتفع الدخل الإجمالي للبنوك (من الفوائد والاستثمارات)، إلى 45.274 مليار درهم بنهاية الربع الثاني، بزيادة 87.8 %، مقابل 24.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول. وبلغ إجمالي الدخل خلال العام الماضي، نحو 100.1 مليار درهم، مقارنة مع 93.4 مليار درهم في 2018، كما بلغ دخل البنوك من الفوائد المصرفية بنهاية الربع الثاني، 30.45 مليار درهم، مقابل 16.37 مليار درهم بنهاية الربع الأول.

وكشفت الإحصاءات أن القطاع المصرفي ما زال يتمتع بمستويات عالية لملاءة رأس المال، التي بلغت نسبة 17.6 % بنهاية الربع الثاني، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، والمصرف المركزي، البالغة 10.5 %، وذلك في مقابل 16.9 % في نهاية الربع الأول، و17.7 % في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

5 % نمو الإقراض

ارتفع حجم الإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة من 28.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي إلى 29.6 ملياراً في نهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 5 % أو ما يعادل 1.4 مليار درهم، وفق بيانات المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أن المشروعات الصغيرة استحوذت على نحو 3 2% من إجمالي الإقراض المصرفي للمشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة في الدولة، والبالغ قيمته 92.4 مليار درهم، وذلك مقابل حصة بنحو 31.5% في نهاية العام الماضي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات