خطابات الضمان المصرفية ترتفع إلى 96 ملياراً بنهاية يونيو
عادت خطابات الضمان المصرفية للارتفاع بنهاية يونيو الماضي بعد تراجع استمر لمدة خمسة أشهر بسبب تداعيات جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19). وكشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أمس عن أن البنوك زادت من تمويلاتها لخطابات الضمان المصرفية إلى 96 ملياراً و35 مليون درهم بنهاية يونيو مقابل 95 ملياراً و970 مليون درهم بنهاية مايو الماضي بزيادة مقدارها 65 مليون درهم. وتتزامن الزيادة المتحققة خلال شهر يونيو بعد إعادة افتتاح الاقتصاد الإماراتي تدريجياً بنهاية مايو الماضي بعد إغلاق استمر أشهراً عدة بسبب تداعيات الجائحة، وتعكس الزيادة بداية جيدة للأنشطة الاقتصادية غير النفطية خاصة قطاعات التجارة والشحن والنقل والتصنيع والزراعة.
تعطش للتمويل
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فقد سجل شهر يونيو 2019 أعلى مستوى لخطابات الضمان المصرفية على مدار السنوات السبع الماضية، حيث بلغت 106.1 مليارات درهم، وخلال العام (يونيو 2019 ــــ 2020) تأرجحت بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الانخفاض هيمن عليها خاصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وتراجعت خطابات الضمان بنهاية سبتمبر 2019 لتصل إلى 101.5 مليار درهم، إلا أنها عادت للارتفاع لتسجل بنهاية ديسمبر 2019 نحو 104.7 مليارات درهم، ثم عادت للتراجع لتبلغ بنهاية مارس 2020 101.8 مليار درهم، واستمرت في التراجع خلال شهري أبريل ومايو لتسجل 98.2 مليار درهم و95.9 مليار درهم على التوالي لترتد نحو الارتفاع للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 لتصل إلى 96 مليار درهم.
ويؤكد نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة مسار للأبحاث والدراسات الاقتصادية أن الزيادة المتحققة في إصدار البنوك لخطابات الضمان المصرفية بنهاية يونيو، وإن كانت أعلى قليلاً من شهر مايو الماضي، إلا أنها جيدة جداً في ظل ظروف تداعيات جائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أن تزامن الزيادة مع إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية في الإمارات يشير بوضوح إلى تعطش العديد من القطاعات الاقتصادية للتمويلات المصرفية، خاصة قطاعات التجارة والصناعة والعقارات.
زيادة ملحوظة
ويشير الشامسي إلى أن إحصاءات المصرف المركزي كشفت عن زيادة ملحوظة في تمويلات التجارة والعقارات والزراعة والنقل والشحن بشكل خاص خلال شهر يونيو، حيث ارتفع إجمالي تمويلات قطاع العقارات والتشييد من 319.8 مليار درهم بنهاية مارس إلى 326.5 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة مقدارها 6.7 مليارات درهم وبنسبة نمو 2.1%، كما ارتفعت تمويلات قطاع النقل والشحن من 63.2 مليار درهم إلى 83.9 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة مقدارها 20.8 مليار درهم وبنسبة 33%، وتمويلات التجارة من 155.7 مليار درهم إلى 157.2 مليار درهم، بزيادة مقدارها 1.5 مليار درهم وبنسبة 1%، وارتفعت التمويلات الموجهة لقطاع الزراعة لتصل إلى 1.8 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم خلال مارس الماضي، بزيادة مقدارها 278 مليون درهم وبنسبة نمو 18%، وهو ما يكشف عن بداية قوية للتمويلات سنرى نتائجها جلية خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تتزايد التمويلات بشكل أكبر خاصة لقطاعي التجارة والعقارات والصناعة.
ويلفت الشامسى إلى أن ارتفاع خطابات الضمان المصرفية يؤكد جدوى المبادرات التحفيزية العديدة التي أقرتها الحكومة الاتحادية والعديد من الحكومات المحلية خلال الشهور الأولى لجائحة كورونا أو قبلها خاصة منذ فبراير 2019، وخاصة مبادرات الإعفاء من العديد من الرسوم الحكومية وخفضها، التي أنعشت الاقتصاد الوطني.
ويتفق أمجد نصر الخبير المصرفي مع ما ذكره نجيب الشامسي مؤكداً أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية شهدت انتعاشة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بأكثر من شهر يونيو 2020، ولذلك من المتوقع أن ترتفع خطابات الضمان المصرفية خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، خاصة وأن الأشهر من أكتوبر حتى ديسمبر من كل عام تشهد ذروة الموسم الاقتصادي للدولة، وذلك بعد أن عاشت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية خاصة الصناعة والتجارة تعطشاً في التمويلات بسبب تراجع النشاط خلال الشهور الأولى للجائحة وخاصة أبريل ومايو الماضيين.
