الأسهم تربح 22.8 ملياراً وتلامس تريليون درهم
حافظت الأسواق المحلية على سلسلة مكاسبها في ختام جلسة أمس، بعدما أضافت مكاسب جديدة ناهزت 22.8 مليار درهم مقتربة من مستويات ما قبل الجائحة بعد وصولها لمستويات مارس، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات عقب نهاية ماراثون النتائج النصفية الذي أظهر تماسكاً جيداً في أرباح الشركات رغم الظروف الصعبة.
وصعد سوق دبي 1.03% مواصلاً مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، ليصل إلى 2205.97 نقاط مع ارتفاع البنوك والنقل والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.41% صاعداً للجلسة الثالثة، ليغلق عند 4431.33 نقطة مع صعود البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.
ولامست رسملة الأسهم حاجز التريليون درهم مع وصولها إلى 990.4 ملياراً. واستقطبت الأسهم سيولة تتجاوز مليار درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على «أرامكس» بقيمة 285.5 مليون درهم. وتوزعت السيولة بواقع منها 530.6 مليوناً في دبي و475.14 مليوناً في أبوظبي. وجرى تداول 328.85 مليون سهم، موزعة بواقع 217.9 مليوناً في دبي و184.15 مليوناً بأبوظبي.
وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم نجحت في الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ مارس على وقع مجموعة من المحفزات والأنباء الإيجابية لتقترب بشكل كبير من مستويات شهري يناير وفبراير قبل جائحة «كورونا» والتي بدأ تأثيرها الفعلي على الأسواق اعتباراً من منتصف فبراير، متوقعين مواصلة الأسهم سلسلة مكاسبها والوصول لمستويات أعلى في الفترة القادمة مع احتمالات تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة وصحية.
سوق دبي
وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.34% بدعم مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 4.47% و«دبي الإسلامي» 0.5%، وزاد قطاع النقل 0.74% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.86% و«الخليج للملاحة» 2.756% و«أرامكس» 0.52%، بينما تعرض قطاع العقار لجني أرباح لينخفض 0.3% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.71% و«إعمار للتطوير» 0.45% و«ديار» 0.69% و«أرابتك» 4.9% فيما صعد «داماك» 0.47% و«إعمار مولز» 1.42%، وهبط قطاع الاستثمار 0.26%.
وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط بـ 87.65 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 30.4 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 26.3 مليوناً. وحقق «الإمارات دبي الوطني» أكبر ارتفاع فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بـ 4.94%، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي 206 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.
سوق أبوظبي
ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.11% مع نمو «أبوظبي الإسلامي» 1.33% فيما استقر «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري». وزاد قطاع العقار 1.6%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.48% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع الطاقة 2.71%.
وانخفض قطاع الاستثمار 0.3%. وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بنحو 117.16 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 86.3 مليوناً. وحقق «الجرافات البحرية الوطنية» أكبر ارتفاع مع صعوده لأعلى مستوياته منذ أبريل 2016، فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً 4.93%. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي 17.4 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.
المؤسسات
عمدت المؤسسات نحو التسييل، بصافي 4.58 ملايين درهم، منها 4.1 ملايين في دبي، ونصف مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي 4.58 ملايين درهم، موزعة بواقع 4.1 ملايين في دبي ونصف مليون في أبوظبي.
إفصاحات
* أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» تسجيلها خسائر متراكمة بنحو 135 مليون درهم تشكل 45.01% من رأس المال، مرجعة السبب في ذلك إلى الآثار السلبية لانتشار وباء كورونا، ما اضطر الشركة لخفض أسعار المنتجات، مؤكدة اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة الخسائر منها التركيز على تحصيل المستحقات المالية وإعداد خطلة هيكلة للشركة تناسب الظروف الحالية للقطاع لخفض التكاليف التشغيلية.
* أنفقت شركة «سوداتل» ما قيمته 11 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد مشتركي المجموعة 12 مليون مشترك، مشيرة إلى تأثرها بعدم استقرار سعر الصرف في بعض الدول التي يوجد بها نشاط للمجموعة.
* أعلن «المصرف الخليجي التجاري» إلغاء إدراج أسهم المصرف بسوق دبي المالي من 27 أغسطس بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.
- بلغت نسبة الخسائر المتراكمة لشركة «المدينة للتمويل والاستثمار» 71.05% من رأس المال، مشيرة إلى مساعيها لمعالجتها من خلال تحقيق النمو في إيرادات الشركة وتحقيق الكفاءة التشغيلية للأصول والتركيز على إعادة هيكلة أصول والتزامات الشركة.
* أوضحت «دبي للمرطبات» أنه لا يوجد أثر مالي مباشر للحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بشأن دعوتي الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن التقييم الضريبي والغرامات الضريبية الموقعة من الهيئة على الشركة، حيث رفضت المحكمة الدعوى الأولى، وألزمت الهيئة بالمصاريف وإعفائها من الرسوم، فيما حكمت في الدعوى الثانية بإلغاء القرار المطعون به والقضاء مجدداً بإلغاء كافة الغرامات.
