الشركات الوطنية تتجاوز تداعيات «كورونا» بأرباح معتدلة

نجحت غالبية الشركات المدرجة بأسواق المال المحلية في تحقيق أرباح نصفية مستقرة ومتماسكة في ظل ظروف استثنائية صعبة خلّفتها جائحة «كورونا»، مستمدة الدعم بشكل رئيسي من مجموعة من العوامل الرئيسية في مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والمحفزات الحكومية المستمرة خلال الأزمة إضافة إلى متانة المراكز المالية للشركات لا سيما القيادية منها.

ووفق رصد «البيان»، وصلت أرباح 105 شركات وبنك وطني مدرجة في النصف الأول أعلنت نتائجها حتى أمس إلى 24.1 مليار درهم، استحوذ القطاع المصرفي على النصيب الأكبر منها بواقع 14.6 مليار درهم أو ما نسبته 61% موزعة بواقع 7.3 مليارات لسبعة بنوك مدرجة بدبي و7.26 مليارات لعشرة بنوك بأبوظبي.

وحل قطاع الاتصالات ثانياً بأرباح 5.63 مليارات درهم موزعة بواقع 5.06 مليارات لـ«اتصالات» و570.4 مليوناً لـ«دو»، بينما وصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 31.26 مليار درهم في النصف من العام الجاري، منها 25.6 ملياراً لـ «اتصالات» و5.65 مليارات لـ «دو».

وجاء قطاع العقار في المركز الثالث بأرباح 3.43 مليارات درهم، 3 مليارات منها لشركات دبي بقيادة «إعمار العقارية» مع تخطي أرباحها 2.3 مليار درهم، ونحو 421.6 مليوناً لشركات أبوظبي تتقدمها «الدار العقارية»، وحل رابعاً قطاع التأمين بأرباح 886.9 مليون درهم، 525.3 مليوناً منها لشركات دبي و361.6 مليوناً لشركات أبوظبي.

وقال خبراء ومحللون ماليون إن أرباح الشركات الوطنية رغم تأثرها وانخفاضها في المجمل لكنها تعد معتدلة ومتوازنة مقارنة بنظائرها على الصعيد العالمي والإقليمي، ولم تتحول إلى خسائر فادحة رغم كل التحديات التي فرضتها التدابير الاحترازية للتصدي للجائحة.

وتوقعوا أن تستعيد الشركات توازنها اعتباراً من النصف الثاني في ظل نجاح الحكومة في السيطرة بشكل كبير على الفيروس على أن تعود لمستويات أرباحها ما قبل الجائحة بحلول الربع الثاني من عام 2021.

وأكد رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن الأسباب المباشرة المؤدية لتماسك نتائج الشركات هو التنسيق الكامل بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية لمتابعة الآثار المدمرة للجائحة، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وأيضاً استدعاء لجنة إدارة الأزمات واستدامة اجتماعاتها، والتي أصدرت مجموعة محفزات ومصدات مهمة خلال الجائحة، متوقعاً تحسناً كبيراً في نتائج الشركات خلال النصف الثاني، في ظل نجاح الحكومة في السيطرة على الجائحة.

ميزانيات صلبة

وقال زياد زين، عضو جمعية المحللين الماليين بالإمارات، إن أرباح الشركات خصوصاً البنوك، أظهرت تماسكاً مُلفتاً، حيث انخفضت جزئياً ولم تتحول إلى خسائر رغم كل التحديات.

وأرجع زياد الأداء المتماسك للشركات إلى سببين رئيسيين، أولهما حُسن إدارة ودراية القائمين على تلك المؤسسات الذين سعوا طوال الفترة السابقة إلى تحصين أعمال شركاتهم وبناء ميزانيات صلبة مبنية على أُسُس متينة. وثانياً، سُرعة الاستجابة إلى التحديات المُستجدة وتوثيق التعاون مع الجهات المختصة والحكومية.

وأوضح أن نتائج الشركات الإماراتية مُرتبطة بشكل أساسي بديناميكية الاقتصاد العالمي عامة والمحلي خاصة، ومع استعادة مُعظم الاقتصادات نشاطها ولا سيما داخل الدولة وبالتزامن مع التدابير الوقائية التي أثبتت فعاليتها؛ لا يمكننا التوقع سوى عودة نتائج الشركات إلى سابق عهدها بشكل تدريجي خلال الفترة المُقبلة، على أن تستعيد مستوياتها السابقة مع نهاية الربع الثاني من العام المُقبل.

ظروف استثنائية

وأوضح أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى شركة «سنشري فاينانشال»، أنه من منظور كلي، كان أداء الشركات الوطنية المدرجة أفضل عند مقارنتها بالشركات في أجزاء أخرى من العالم مستمدة الدعم بشكل رئيسي من قوة الاقتصاد الإماراتي والمحفزات المعلنة من قبل الحكومة والتي دعمت قطاعات الأعمال وعززت أداء الشركات.

وأكد ليزلي أن النتائج التي حققتها الشركات الإماراتية تعد معتدلة ومتماسكة نظراً لتسجيلها تلك الأرباح في أوضاع وظروف استثنائية صعبة بسبب الجائحة لذلك يعد هذا الأداء ممتازاً، مشيراً إلى أن أرباح البنوك كانت متماسكة ولم تشهد انخفاضاً حاداً، كما شهدت الشركات العقارية الكبرى عائدات شبه مستقرة، لكن في المقابل تأثرت شركات الطيران، ومع ذلك لا يزال سيناريو السيولة لشركات الطيران الإماراتية مريحاً، وأيضاً شهدت شركات الفنادق انخفاضاً في أرباحها.

وقال إنه من الصعب وضع تقديرات لنتائج الشركات في الأرباح القادمة، لكن بحلول الربع الرابع من المفترض أن تشهد الأعمال انتعاشاً حاداً.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن نتائج الشركات رغم تراجعها في المجمل، لكنها تعد معتدلة في ظل الظروف الراهنة التي واجهت الشركات نتيجة الجائحة ومنها القطاع المصرفي، الذي تراجعت أرباحه على ضوء ارتفاع المصاريف التشغيلية والمخصصات، إضافة إلى تراجع صافي هامش الفائدة/‏ موضحاً أن هناك انتظاراً لرؤية تحسن أكبر للاقتصاد بعد فترة من إغلاق الأنشطة التجارية، حيث إن الإمارات قد بدأت بالفعل بتخفيض القيود المفروضة مع المحافظة على الإجراءات الوقائية لحين الوصول إلى لقاح فعّال، إلى جانب تحسن أسعار النفط وهو ما نتوقع معه انعكاس إيجابي على نتائج أعمال الشركات في النصف الثاني من العام الحالي.

مراكز مالية

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن نتائج الشركات أظهرت أداءً غير متوقع ونتائج مهمة تثبت قوة ومتانة مراكزها المالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى عوامل عدة على رأسها تفوق البنية التحتية للدولة بمعناها الشامل، إضافة إلى قوة الاقتصاد والفوائض المالية ممثلة في الصناديق السيادية، إضافة إلى المحفزات الحكومية وامتلاك الدولة إدارة حكومية متقدمة تمتلك أفضل الأدوات لدعم ومساندة اقتصادها وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن الدولة تمتلك جهازاً مصرفياً محترفاً يعمل وفق منظومة متوافقة مع أفضل التطبيقات الدولية، وكذلك وجود إدارة أزمات جاهزة لمواجهة الكوارث والأزمات من أي نوع، وبالتالي فإن الشركات المساهمة العامة المدرجة تعمل في هذه البيئة والمناخ، فهي تمارس أعمالها في حاضنة نموذجية لمزاولة تلك الأعمال باطمئنان.

إفصاحات

› ارتفعت أرباح شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إلى 8.16 ملايين درهم في النصف الأول.

› انخفضت أرباح شركة «الصقر الوطنية للتأمين» إلى 9.4 ملايين درهم في النصف الأول.

› تكبدت شركة «ان ديجيتال سيرفس» خسائر بنحو 46.6 ألف دينار كويتي في النصف الأول.

› سجلت شركة «المستثمر الوطني» خسائر بنحو 5.14 ملايين درهم في النصف الأول.

› خسرت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» 28.15 مليون درهم في النصف الأول.

› خفض «بنك الاستثمار» خسائره 24% إلى 136 مليون درهم في النصف الأول.

› حققت شركة «الإمارات للتأمين» أرباحاً 53.3 مليون درهم في النصف الأول.

› ارتفعت أرباح شركة «سوداتل» إلى 9.06 ملايين دولار في النصف الأول.

› سجلت شركة «أبوظبي لبناء السفن» صافي خسارة 27.2 مليون درهم.

› تكبدت شركة «الوثبة الوطنية للتأمين» خسائر 79.89 مليون درهم.

› انخفضت خسائر شركة «اكتتاب القابضة» إلى 8.58 ألاف دينار في النصف الأول.

› خسرت شركة «غلفا» للمياه المعدنية نحو 3.85 ملايين درهم في النصف الأول مقارنة بأرباح 1.57 مليون بذات الفترة العام الماضي، ووصلت الخسائر المتراكمة إلى 7.82 ملايين درهم ما يعادل 26% من رأس المال.

› سجلت شركة «الأسمنت الوطنية» خسائر بنحو 59.65 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة بأرباح 38.14 مليوناً في الفترة نفسها من العام المنصرم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز