دليل إرشادي لضريبة القيمة المضافة على «التجارة الإلكترونية»
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن كافة الخدمات والمشتريات التي تتم عبر مواقع التسوق الإلكتروني تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % كغيرها من المشتريات التي تتم بالوسائل التقليدية إذا تمت وفق شروط وضوابط خاصة تحكم المعاملة الضريبية واجبة التطبيق على تلك التوريدات، مشيرة إلى أن الضريبة يتم تطبيقها على «خدمات إلكترونية» عند الانتفاع والاستخدام الفعلي لهذه الخدمات، لافتة إلى أن العديد من القواعد العامة للضريبة تنطبق على معاملات التجارة الإلكترونية «التجارة الرقمية»، مع وجود قواعد خاصة يتم تطبيقها تحديداً على معاملات التجارة الإلكترونية.
جاء ذلك في دليل إرشادي أصدرته الهيئة حول المعاملة الضريبية المطبقة على توريدات السلع والخدمات المقدمة من خلال الوسائل الإلكترونية، تضمن إرشادات حول كيفية تطبيق الضريبة على توريدات السلع والخدمات التي تتم عبر التجارة الإلكترونية.
واستعرض الدليل المعاملة الضريبية لتوريدات «الخدمات الإلكترونية» التي يقصد بها الخدمات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، والتي تشمل مثلاً «توريد نطاقات المواقع الإلكترونية واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد»، و«توريد وتحديث البرمجيات»، و«توريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الإلكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى»، و«توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب»، و«توريد المجلات على الإنترنت».
وتشمل كذلك «توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني والحقوق المرتبطة بذلك الإعلان»، و«توريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية بما في ذلك بث الأحداث»، و«البث المباشر عبر الإنترنت»، و«توريد خدمات الدراسة عن بعد»، وأي خدمات ذات نوع مكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة: «في ظل الأهمية المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية تم تحديد آليات واضحة للإجراءات الضريبية المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات عبر الوسائل الإلكترونية».
