تعليق أسهم الشركات غير الملتزمة بالإفصاح

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الشركات المدرجة في السوق ملزمة بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية للبيانات المالية الأولية غير المدققة، وغير المراجعة خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.

وأضافت الهيئة أنه «بالتزامن مع قرب نهاية مهلة إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية، فإن الأسواق المالية، وبموجب تفويض مجلس إدارة الهيئة لها تقوم بتعليق التداول على أسهم الشركات غير الملتزمة بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، بعد انتهاء المهلة القانونية للإفصاح».

وذكرت أن السوق المالية تقوم بإيقاف التداول على أسهم الشركات المدرجة، التي لم تفصح عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة للربع الأول، النصف السنوي، الربع الثالث، والسنوية المدققة مباشرة، بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح والمحددة بـ 45 يوماً للبيانات المالية المرحلية المراجعة، وبعد 90 يوماً للبيانات المالية السنوية المدققة.

شركات أجنبية

وقالت الهيئة إن الشركات الأجنبية والبنوك التي تحتاج إلى موافقة المصرف المركزي أو الجهة الرقابية، تُستثنى من الالتزام الفوري بتزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية، على أن تلتزم بالإفصاح عن هذه البيانات فور تلقيها الموافقة بشأنها، ويستوجب على البنك أو الشركة الأجنبية الإفصاح للمساهمين، وذلك بالتوضيح بأنه قد تم إقرار البيانات المالية السنوية الأولية من قبل مجلس إدارة البنك وبأنه سوف يتم الإفصاح عنها بعد الحصول على موافقة المصرف.

وأوضحت أن الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المحلية تُستثنى من إجراء تعليق التداول في حالة عدم الإفصاح خلال المدة المحددة، على أن تقوم الهيئة بفرض جزاءات إدارية على الشركات.

جزاءات

ونوهت الهيئة بأنه نظراً لكون الإجراء خارجاً عن إرادة البنوك، وذلك التزاماً بتعليمات المصرف المركزي في هذا الشأن فإنه يتم معاملة البنوك بمعاملة الشركات الأجنبية المدرجة نفسها، وذلك بأن تقوم الهيئة بتوقيع الجزاءات اللازمة حيال جميع البنوك المخالفة، وذلك دون الحاجة لتعليق التداول على أسهم البنوك المدرجة، في حال عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية الأولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز