«الأوراق المالية» تتخذ 3 إجراءات لمنع تأثير الشائعات على التداولات
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مساعيها المستمرة لرفع مستويات الإفصاح والشفافية إلى أقصى درجة ممكنة لتضاهي المستويات العالمية، مشيرة إلى أنها تطبق حالياً أفضل الممارسات في مجال الإفصاح، بعد دراسات عديدة أجرتها، تم خلالها الاطلاع على تجارب الدول الأخرى الغربية والعربية والخليجية وتبني ما يلائم احتياجاتها.
وأشارت الهيئة في إيضاح أمس إلى أن أنظمتها وقانونها تجرم الممارسات التي تعمل على التأثير على الأسعار مثل الشائعات والأخبار التي من شأنها التأثير على أداء الأسواق؛ وخير دليل على ذلك النصوص والتشريعات التي جاءت في أنظمة الهيئة للحد من عمليات نشر الشائعات وتسريب المعلومات ومحاربتها، إذ إن القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم أية بيانات، أو يدلي بتصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، أو يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه، أو ينشر الشائعات المغرضة عن بيع أو شراء الأسهم، أو يستغل المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيـق منافع شخصية.
3 إجراءات
وأكدت الهيئة أن هناك 3 إجراءات أخرى تتخذها لمنع تأثير الشائعات على التداولات، أولها متابعة الإدارات المختصة بالهيئة بالتعاون مع الأسواق أي شائعات بالأسواق وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التي تجرم تلك الممارسات لمنع التأثير على الأسعار، وثانياً استخدام الهيئة أحدث الطرق العالمية لمواجهة تلك الممارسات باستخدام أحدث أنظمة الرقابية علي التداول؛ حيث تقوم الإدارات المختصة بالهيئة بمتابعة الأخبار المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد الشائعات، وثالثاً تدرس الهيئة بلاغات المستثمرين بشأن أي شائعات في الأسواق؛ وتقوم بالتواصل مع الأسواق والشركات المدرجة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشارت إلى أن أنظمتها بشكل عام وقرار مجلس إدارة الهيئة في شأن نظام الإفصاح والشفافية بشكل خاص، تخضع باستمرار لمراجعة دورية من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية، حيث تعمل الهيئة على إجراء التحسينات والتعديلات التي تؤدي إلى رفع مستويات الإفصاح والشفافية ومعالجة أي قصور قد يظهر.
التقارير المالية
وذكرت الهيئة أنها تلزم الشركات المدرجة بإعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية مع مراعاة أن تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وتشتمل على قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وتضم الإيضاحات حول البيانات المالية.
وأكدت الهيئة أن أسواق المال بالدولة تقوم بشكل مستمر بمتابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية، ونشرها، وتوقيت هذا النشر، والتحقق من وضوحها، وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة للبت فيها، كما تقوم الهيئة في ذات الوقت بمتابعة وتقييم إفصاحات الشركات المدرجة، وتوقيع الجزاء المناسب حسب القوانين والأنظمة بحق الشركات المخالفة، وفي حال عدم وضوح الإفصاحات يتم إيقاف التداول على سهم الشركة المعنية لحين ورود إفصاح واضح وكاف من الشركة.
وذكرت الهيئة أن هناك تنسيقاً دائماً ما بين الهيئة وأسواق الدولة المالية في حال وجود نقص في الإفصاح أو غموض وعدم وضوح، أو عدم تضمين الإفصاح بعض التفاصيل الضرورية؛ حيث يتم دراسة الإفصاح وتقييم الأثر المترتب على وجود نقص في الإفصاح أو عدم وضوحه أو عدم تضمنه بعض التفاصيل الضرورية على تداول الورقة المالية، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بإيقاف التداول من عدمه لحين استكمال الإفصاح لمتطلبات الهيئة والسوق في هذا الشأن.
تضافر الجهود
أكدت الهيئة أن الارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية إلى درجات أعلى يتطلب تضافر الجهود والتنسيق والتعاون من جميع الجهات والشركات خصوصاً المدرجة.
