306.6 ملايين صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني النصفية
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) تحقيق صافي أرباح موحّدة بقيمة 306.6 ملايين درهم للنصف الأول من العام الحالي، بانخفاض قدره 44.7% عن النصف الأول 2019، وذلك بسبب ارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. ووُضعت هذه المخصصات جانباً بشكل احترازي لمكافحة التأثير الاقتصادي المحتمل لفيروس «كوفيد 19».
وبلغ إجمالي الإيرادات 1.9 مليار درهم للنصف الأول 2020، بانخفاض قدره 4.5% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 30 يونيو 54.3 مليار درهم، مسجّلاً انخفاضاً قدره 5.1% على أساس سنوي و 4.9% منذ بداية السنة وحتى تاريخه.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: بينما أثّر ارتفاع مخصصات البنك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على صافي أرباحنا، إلا أن أداءنا العام للنصف الأول كان قويّاً.
وبالفعل، إذا استثنينا الهامش التحكيمي للمعيار الدولي للتقارير المالية المخصص للقروض المتعثّرة المحتملة، فإن أرباحنا التشغيلية التي تتضمّن المخصصات العادية تتطابق كثيراً مع تلك التي حقّقناها في النصف الأول 2019. وتراجع الإنفاق لدى المستهلكين من الأفراد والأعمال إجمالاً، ما انعكس على إجمالي قروض وسلف البنك، والذي سجل انكماشاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
رغم ذلك، شهد بنك رأس الخيمة الوطني زيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة مليار درهم مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2019، مما يدّل على التغيّر في سلوك العملاء وعلى مرونة البنك التشغيلية خلال هذه الأزمة.
جودة الائتمان
وأكد أن جودة الائتمان في بنك رأس الخيمة الوطني كانت مستقرة خلال النصف الأول من عام 2020، وأن الزيادة الحالية في مخصصات انخفاض القيمة هي بالأغلب إجراء وقائي تم اتخاذه لحماية البنك من التدهور المحتمل في جودة الائتمان في الأرباع القادمة. وكخطوة استباقية، احتسب البنك مخصصات إضافية بقيمة 232 مليون درهم لتغطية الخسائر الائتمانية المتوقّعة.
ويتخذ بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار الخطوات اللازمة لتحسين نفقات التشغيل قدر الإمكان دون التأثير على عملياتنا وأعمالنا، الأمر الذي يهدف في نهاية المطاف إلى زيادة الكفاءة واستخدام التكنولوجيات المناسبة.
