لترسيخ ثقة المستثمر المحلي والأجنبي:

"الأوراق المالية" تعيد هيكلة المنظومة التشريعية الخاصة بتصنيف الوسطاء

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، مشروع إعادة هيكلة للمنظومة التشريعية الخاصة بتصنيف الوسطاء للتحول إلى نموذج مؤسسات وساطة مالية متكاملة تضم وسطاء عمليات الفوركس وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بدور ومهام الشركات المرخصة والوصول إلى نموذج شركات الخدمات المالية المتكاملة.

وصرح الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة أن "المبادرة الجديدة تندرج ضمن منهجية متكاملة تطبقها الهيئة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة إلى أسواق متقدمة تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2020".

وأضاف أنه "تمت إعادة الهيكلة بعد إجراء دراسات متعمقة لأفضل الممارسات العالمية؛ حيث قام فريق متخصص بكوادر مواطنة من الهيئة برئاسة خالد غيث الزعابي المدير التنفيذي للرقابة والترخيص بصياغة التشريعات بعد إعادة هيكلة الأنشطة وفق مصفوفة التراخيص المهنية للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المتطورة  تضم كتب الأنظمة ، الأحكام العامة، والترخيص، واعتماد الموظفين، وممارسة الأعمال، وقاموس المصطلحات الخاص بهم".

وأوضح أنه "المبادرة تستهدف تعزيز البنية التحتية للشركات المرخصة؛ بما يمكنها من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه المستثمرين مع الوصول إلى مستويات قياسية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لمنافسة مثيلاتها في الأسواق المتقدمة. كما تستهدف كذلك التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية لضمان تحقيق أعلى معايير التميز، بما يتيح للمستثمرين اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً والأقدر على تقديم خدمات راقية تتميز بالشفافية والنزاهة".

ويتطلب المشروع تمتع شركات الخدمات الاستثمارية التي تقدم خدماتها للمستثمرين بمفهومها الجديد بقدرات أكبر لتقديم خدمات متكاملة في الأسواق المالية في الدولة وفق أسس علمية ومهنية  مبنية على استراتيجية واضحة تتبنى تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والأسواق المالية وقادرة على التحوط ضد مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

يتضمن مشروع إعادة هيكلة الترخيص تحديد فئات الترخيص بخمسة فئات تتوزع كما يلي:

الفئة الأولى

التعامل في الأوراق المالية: ويندرج ضمنها أنشطة وسيط تداول، ووسيط تداول وتقاص، ووسيط تداول في الأسواق العالمية، ووسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، وتاجر أوراق مالية (Dealer).

الفئة الثانية

التعامل في الاستثمار: ويندرج ضمنها أنشطة إدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار، وتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار (شركة الإدارة)، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.

الفئة الثالثة

الحفظ والتقاص والتسجيل: ويندرج ضمنها أنشطة التقاص العام، والحفظ الأمين، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، ومُصدِر الأذونات المغطاة، وبنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع.

الفئة الرابعة

التصنيف الائتماني: ويندرج ضمنها نشاط التصنيف الائتماني.

الفئة الخامسة

الترتيب والمشورة: ويندرج ضمنها أنشطة الاستشارات المالية والمستشار المالي، ومستشار الإدراج والترويج والتعريف.

وقد أتاحت المبادرة الجديدة توحيد متطلبات وشروط الترخيص لمختلف الفئات، مع تغييرات محدودة فيما يتعلق برؤوس الأموال لكل فئة، والكادر الوظيفي لكل نشاط ضمن الفئة.

ودعت الهيئة في تنويه نشرته على موقعها الإلكتروني مختلف الجهات المعنية في الأسواق المالية إلى إبداء ملاحظاتها على المشروع المنشور على الموقع، علماً بأن مهلة تقديم الملاحظات تنتهي بعد (30) يوماً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات