سوق دبي يطلق "شاشة الفئة الثانية" اعتباراً من الأحد المقبل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إطلاق "شاشة الفئة الثانية" اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو 2020 تطبيقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (13/ر.م) لعام 2020 بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة.

وتضم الشاشة الجديدة الشركات المحققة لخسائر متراكمة نسبتها 50% فأكثر من رأسمالها بالاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019، بالإضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق تداول أسهمها ستة أشهر فأكثر.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد إطلاق الشاشة الجديدة قد تحدد بناء على تعليمات الهيئة في هذا الصدد.

وبموجب القرار يتم تصنيف الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ضمن فئتين، حيث تضم الفئة الأولى 54 شركة محلية وأجنبية فيما تضم الفئة الثانية 12 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية، بينها 4 شركات موقوفة عن التداول.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي إن إعادة الشركات الموقوفة إلى التداول ترتبط بتلبيتها للمتطلبات الواردة في قرار الهيئة سواء فيما يخص إعلان النتائج المالية المدققة لعام 2019، وحصولها على موافقة الهيئة على خطة معالجة الأوضاع التي أدت إلى تعليق تداولها بما يسهل على المستثمرين معرفة الوضع المالي لكل شركة ومخاطر الاستثمار فيها وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأضاف حسن السركال: "إن إطلاق شاشة الفئة الثانية يعكس حرص السوق على إحاطة كافة جوانب العملية الاستثمارية بأفضل مستويات الشفافية بما يحمي مصالح المستثمرين. وقد اتخذ السوق كافة الاجراءات الفنية والتنظيمية الكفيلة بتوفير الشاشة المستقلة على النحو المتضمن في قرار الهيئة مع نقل الشركات التي تنطبق عليها معايير الفئة الثانية، حيث يتم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية إذا بلغت مدة تعليق تداول أسهمها ستة أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها."

وبموجب الترتيبات الجديدة يتم وضع شركات الفئة الثانية على قائمة المتابعة “Watch List”، حيث تتولى لجنة مشتركة من الهيئة والسوق والجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الشركة متابعة تلك الشركات لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها ضمن مهلة زمنية قدرها سنة، ويُمكن تمديدها حتى ثلاث سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ نقلها إلى الفئة الثانية. ويُمكن إعادة الشركة للتداول ضمن الفئة الأولى إذا أقرت اللجنة المشتركة بين الهيئة والسوق تمكُن الشركة من تصويب أوضاعها واستيفاء الشروط المطلوبة.

وأشار السركال إلى أن السوق قام في إطار التحضير لإطلاق شاشة الفئة الثانية بتطوير شاشة التداول الرئيسية وتزويدها بمزايا تفاعلية إضافية بما يوفر خيارات متعددة ويمنح المستثمرين مرونة كبيرة للاختيار وفق تفضيلاتهم الشخصية، سواء باختيار شاشة التداول الرئيسية، التي تضم كافة الشركات المدرجة في السوق، أو شاشة الفئة الثانية.

وأضاف السركال إن سوق دبي المالي سيستمر أيضاً في وضع العلامات المميزة التي توضح نسب الخسائر المتراكمة إلى جانب أسماء الشركات المتضمنة في الشاشتين على النحو المطبق بشأن الشركات المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها المُصدر.

Email