"سوق أبوظبي" ينتهي من إعداد شاشة تداول مستقلة للأسهم الموقوفة
يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً على وضع اللمسات النهائية لتطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إعادة الشركات الموقوفة إلى التداول اعتباراً من 5 يوليو المقبل من خلال شاشة مستقلة.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت قراراً بشأن تطبيق إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، حيث من المقرر عمل قائمة متابعة تضم الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بسبب تعليق إدراجها لمدة ستة أشهر فأكثر أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات.
وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لـ "سوق أبوظبي للأوراق المالية": استجابةً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة الشركات الموقوفة إلى التداول عبر شاشة مستقلة تمكننا من إنجاز التصاميم الفنية والتقنية الخاصة بالشاشة المستقلة لتكون جاهزة مع مطلع الشهر المقبل، موضحاً أن السوق يتمتع ببنية تقنية عالية الجاهزية والكفاءة بما يتيح إعادة تلك الشركات إلى التداول من خلال شاشة عرض مستقلة، مؤكداً أن السوق جاهز لتطبيق هذه الخطوة بما يمتلكه من بنية تحتية رقمية فائقة الجودة وهي البنية التي أنجزها ضمن برنامجه للتسريع الرقمي.
وأوضح المنصوري أن استراتيجية السوق المرتكزة حول العملاء تدفعه لتوفير بيئة تداول عادلة وشفافة تُمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم في سياق رؤية واضحة بشأن وضع كل شركة مدرجة، وقد قام بتطبيق الإجراءات التي أقرتها الهيئة بشأن الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها المصدر اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث من العام 2019، من خلال إضافة علامة مميزة على شاشة التداول في السوق إزاء كل شركة استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث يسهل على المتعاملين معرفة وضع كل شركة وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
جدير بالذكر فإن الشركات الموقوفة عن التداول في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" هي شركتي بنك الاستثمار وشركة الخزنة للتأمين.
وبحسب قرار الهيئة تم تشكيل لجنة مشتركة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم بالإضافة إلى رئاسة وعضوية الهيئة عضوية كل من السوق المعني والجهات الرقابية ذات العلاقة، على أن تتولى اللجنة مهام متابعة الشركة على قائمة المتابعة لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقاً لما تقرر اللجنة وذلك خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى.
ويتعين على اللجنة اتخاذ إجراءات تشمل، رفع توصية إلى الهيئة والسوق بنقل إدراج أسهم الشركة إلى الفئة الأولى وذلك في حال تصويب الشركة لأوضاعها خلال المدة الزمنية المحددة، وفى حال عدم تصويب أوضاعها توصي اللجنة للهيئة والسوق بإحدى التوصيتين إما بقاء الشركة مدرجة ضمن الفئة الثانية مع استمرار تداول أسهمها أو إلغاء إدراج أسهمها وفقاً للإجراءات المحددة.
وبحسب نفس القرار تلتزم الشركات المدرجة في قائمة المتابعة بتزويد اللجنة بخطة عمل لتصويب أوضاعها المعتمدة من قبل مجلس إدارتها وجهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة، والإفصاح للجنة كل 3 أشهر أو عند الطلب عن تفاصيل تنفيذ خطة تصويب الأوضاع وتلبية متطلبات قائمة المتابعة ومدى التزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح.
وذكر القرار أنه في حال قررت الهيئة بعد التشاور مع السوق إلغاء إدراج أسهم الشركة يتم اتخاذ إجراءات تشمل قيام الهيئة بإخطار الشركة بإلغاء إدراج أسهمها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، وقيام السوق المعني بالإعلان عن قرار إلغاء الإدراج على موقعه الإلكتروني خلال 30 يوماً متضمناً آلية نقل ملكية أسهم الشركة بعد إلغاء الإدراج.
