طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع في رسالة وجهتها إلى أسواق المال بالدولة توفيق أوضاع البنوك الوطنية التي تزيد فيها نسب تملك غير المواطنين عن 40 % من رأس المال، فيما أظهر رصد «البيان» وجود بنكين فقط تزيد نسب تملك الأجانب عن النسبة المطلوبة من إجمالي 18 بنكاً مدرجاً بنسبة التزام 88.9 %.
وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تعميم أمس، إنه اتخذ الإجراءات الفنية بالنسبة للتداول على سهمي «البنك العربي المتحد» و«البنك التجاري الدولي» نظراً لزيادة نسبة تملك غير المواطنين في أسهم «البنك العربي المتحد» و«البنك التجاري الدولي» عن الحد المقرر.
وأوضح السوق أن نظام التداول لن يسمح لغير مواطني الدولة شراء أسهم البنكين وذلك لحين بلوغ نسبة التملك التي يسمح بها مصرف الإمارات المركزي وهي 60 % للمواطنين و40 % لغير المواطنين.
ووفق رصد «البيان» على أسهم البنوك المدرجة في سوق أبوظبي، وصلت نسبة التملك الفعلية للمواطنين في أسهم «التجاري الدولي» حتى جلسة أمس لنحو 51.02 %، ونحو 48.98 % للأجانب منها 42.66 % لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي و0.06% من دول عربية و6.27% للأجانب غير العرب.
بينما وصلت ملكية المواطنين في أسهم «العربي المتحد» لنحو 53.01 % مقابل 46.99 % للأجانب موزعة بواقع 43.89 % للمستثمرين من دول مجلس التعاون و0.56% من دول عربية و2.54 % للأجانب غير العرب.
فيما تصل نسبة تملك الأجانب في أسهم «أبوظبي التجاري» 12.82 %، و«أبوظبي الإسلامي» 5.99% و«بنك الشارقة» 18.52 % و«بنك الاستثمار» 0.28% و«بنك أبوظبي الأول» 16.66 % و«بنك أم القيوين الوطني» 0.92% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 19.31 %، و«رأس الخيمة الوطني» 17.97 %، بينما لا يوجد أي تملك للأجانب في أسهم «الفجيرة الوطني».
بينما أظهر الرصد على أسهم البنوك المدرجة في سوق دبي المالي، عن وصول نسب تملك الأجانب في «مصرف عجمان» إلى 4.51 % و«دبي الإسلامي» إلى 13.93 % و«الإمارات دبي الوطني» إلى 9.96 % و«بنك المشرق» إلى 3.09 %، فيما لا توجد ملكية أجنبية في أسهم بنوك «التجاري الدولي» و«الإمارات الإسلامي» و«بنك الإمارات للاستثمار».
