"الاتحاد العقارية" تكشف تفاصيل قضية تحكيم بقيمة 1.5 مليار درهم
كشفت شركة الاتحاد العقارية، اليوم الخميس، عن تفاصيل الإجراءات القانونية في قضية التحكيم للمطالبة بحوالي 1.5 مليار درهم.
وقالت الشركة في بيان توضيحي لها منشور على سوق دبي المالي، إن المطالبة تمثل قيمة تقديرية للمبالغ المستحقة لشركة تابعة ومملوكة بالكامل لهاكانت هي المقاول من الباطن الذي رشحه المقاول الرئيسي لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة لمشروع رئيسي في دبي.
وأشارت إلى أنه قد تم تسليم المشروع منتصف عام 2009، ولاحقاً وبعد تسليم المشروع، نشأ نزاع بين الشركة التابعة (كمقاول من الباطن) والمقاول الرئيسي حول بعض الاختلافات في الأعمال المنجزة من قبل الشركة التابعة والتي استحقت بموجبها الشركة التابعة مدفوعات معينّة، مع الأخذ في الاعتبار حجم وتعقيد المشروع، جرت عدة مفاوضات مطولة منذ بدء النزاع بهدف تسوية مطالبة الشركة التابعة ودياً ولكنها لم تؤدي إلى حل مقبول لجميع الأطراف.
وأضافت الشركة أن الإدارة الجديدة التي تم انتخابها في منتصف عام 2017 اعتبرت أنه، وفي ضوء المفاوضات السابقة غير الناجحة التي وصلت إلى طريق مسدود، فمن مصلحة الشركة والمساهمين السعي لاسترداد مستحقات الشركة التابعة من المقاول الرئيسي ومن خلال الخوض والشروع في إجراءات التحكيم. مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد هذه المطالبة والحجم الهائل للمستندات والادلة التي تحتاج إلى أرشفة ودراسة وافية في مئات الآلاف من الاوراق المطلوبة لتقديم المطالبة.
وتابعت: "قامت الإدارة بحشد الموارد اللازمة بما في ذلك تعيين خبراء وشركة محاماة أمريكية مما مكّن الشركة التابعة من رفع دعوى. في موازاة ذلك وبغية تجنب التكاليف على الشركة التابعة في متابعة مطالبتها، سعت الإدارة للحصول على تمويل كامل لهذه القضية وتم تحقيق ذلك بنجاح في أوائل عام 2020".
ولفتت الشركة إلى أن إجراءات التحكيم جارية أمام واحدة من أبرز مؤسسات التحكيم الدولي في إمارة دبي .
وأضافت الشركة أنها في حالة تمكن الشركة التابعة من الحصول على قرار لصالحها في هذه القضية، سينعكس بشكل إيجابي جداً على المركز المالي لكل من الشركة التابعة وكذلك على الاتحاد العقارية كونها الشركة الأم للشركة التابعة.
وتوقعت أنه ووفقاً للجدول الزمني للمحكمة لهذه القضية أن تصدر المحكمة قرارها بنهاية 2021، حيث يتم تمثيل الشركة التابعة للاتحاد العقاري مجموعة محاماة أمريكية لها سجل حافل في قضايا مماثلة والتحكيم الدولي.
