«المركزي» يطالب البنوك بعدم فرض أعباء على المتضررين

طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل بعدم فرض زيادات من غرامات أو رسوم أو فوائد إضافية على دفعات أقساط القروض المؤجلة للمتعاملين المتضررين من جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، وأكد أن الفائدة سوف تظل سارية على القروض، لكن سيتم تأجيلها. وطالب بعدم زيادة أسعار الفائدة للمستفيدين من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي اعتمدها المصرف سابقاً.

نشرة توعوية

وشدد المصرف، أمس، في نشرة توعوية للمتعاملين على عدم فرض البنوك وشركات التمويل لرسوم تأخير السداد، وإرجاع أي مبالغ تم تحصيلها خلال الفترة في غضون 30 يوماً، وطالب البنوك وشركات التمويل بتقديم المزيد من خيارات التمويل، ووجّههم بتوفير تسهيلات تمويل إضافية بفائدة مخفّضة، مع مراعاة معايير الائتمان السليمة المعتمدة.

وأشار إلى أنه يمكن للمتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر بتداعيات الفيروس، أن يتقدموا بطلب تأجيل سداد دفعات القروض والتمويل، وتشمل الفائدة والأرباح لمدة تصل حتى نهاية 2020.

وأكد أنه سيتم لاحقاً، تمديد فترة القرض الذي تم تأجيل أقساطه بناءً على طلب المتعامل، لفترة تصل حتى 6 شهور، مشدداً على أن تأجيل أقساط القروض والتمويل لا تشمل دفعات بطاقات الائتمان، وطالب المتعاملين بالتواصل مع البنوك المانحة لتلك البطاقات حول إمكانية خفض سعر الفائدة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمتعاملين غير المؤهلين لبرنامج الدعم الشامل، الذين يواجهون بالفعل صعوبات مالية، فسوف يظل بإمكانهم تقديم طلب لدى البنوك أو شركات التمويل المقرضة للنظر في خيار مناسب لإعادة الهيكلة.

تجنب

وشدد «المركزي» على ضرورة تجنب البنوك وشركات التمويل استخدام خطة الدعم لمساعدة المتعاملين الحاليين غير المتضررين، وللمتعاملين غير المقيمين، ومن تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل ـ«كورونا». وطالبهم بتزويد البنوك بالأدلة ذات الصلة التي تثبت تأثّرهم بتداعيات الجائحة.

ونوه بوجوب التزام المتعاملين بسداد الدفعات المؤجلة عقب انتهاء فترة الدعم المؤقتة، مشيراً إلى أنه سوف يتم استئناف الدفعات كالمعتاد، بينما يتم تمديد مدة القرض لتعويض عدد المدفوعات غير المسددة. وأوضح أن برنامج الدعم لا ينطبق على القروض الحكومية القائمة، وقروض الكيانات ذات الصلة بالحكومة وقروض غير المقيمين، والمتعاملين الذين لم يتأثروا بـ«كورونا».

تحذير

وأصدر المصرف نشرة توعوية لتحذير المتعاملين من عمليات الاحتيال حالياً، موضحاً أن المحتالين ماهرون وانتهازيون، ومحاولاتهم متعددة للاحتيال وسلب الأموال، مرجحاً أن يستهدفوا الفئات الضعيفة التي تتأثر بسهولة، ولفت إلى أساليب لا تحصى لتنفيذ عمليات الاحتيال، منها البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والزيارات المنزلية، سعياً للحصول على أموالٍ أو معلوماتٍ شخصية.

وحثّ المتعاملين على عدم فتح أي روابط غير معروفة فيها عناوين «يو آر إل» أو رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تزعم أن لديها علاجاً للفيروس، أو تقدم كمامات الوجه مجانية أو منتجات طبية، إضافة إلى أي حيل أخرى تتعلق بالجائحة.

6 مطالب

وطالب «المركزي» المتعاملين بـ6 مطالب لحمايتهم من الاحتيال، أولها رفض جميع عروض المنتجات أو الخدمات التي تأتي من أشخاص غير معروفين أو لم يتم التحقق منهم أو من خلال وســائل التواصل الاجتماعي، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو أي قنوات «أون لاين» أخرى غير معروفة.

وثاني المطالب عدم الاعتماد على الوعود التي ترد في الإعلانات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت، أما ثالثها هو التأكد من استخدام مصادر موثوقة ومواقع إلكترونية رسمية للتثبت من مصداقية الأطراف المشاركة، ورابع المطالب هو وجوب حذر المتعامل من المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية المشبوهة، إذ أنها تستخدم هويات زائفة لإخفاء هوية المحتالين الحقيقية.

وطالب المتعامل بعدم التسرّع في اتخاذ قرارات تتعلق بأي عملية تجارية يود القيام بها، والبدء أولاً بالتحدث مع أسرته أو مستشاره المالي قبل اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في أي أنشطة تجارية. كما طالب بعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية تتعلق بالمتعامل لأي جهةٍ غير معلومة، والحفاظ على سرية عنوانه الشخصي وحسابه المصرفي، وأي معلومات أخرى، كتلك التي تتعلق بالتأمين، والمعاشات وتفاصيل الاستثمار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز