1.7 تريليون السيولة «المحلية» الإجمالية في الربع الأول
ارتفعت السيولة الإجمالية بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى تريليون و714.1 مليار درهم مقابل تريليون و631.7 ملياراً بنهاية الربع النظير من العام الماضي بزيادة مقدارها 82.4 مليار درهم وبنسبة نمو 5.1%.
وأكدت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن السيولة في الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي توافرت بشكل جيّد خلال الربع الأول، مشيرةً إلى أن عرض النقد (ن2) الذي يحتوي على النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية، ويعد المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، شهد ارتفاعاً غير مسبوق بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ تريليوناً و454.9 ملياراً، بزيادة مقدارها 126.3 ملياراً وبنسبة نمو 9.5% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، الذي بلغ فيه تريليوناً و328.6 ملياراً.
وأشارت الإحصاءات إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع عرض النقد (ن2)، يكمن في ارتفاع ودائع المقيمين في الدولة بنسبة 2.5%، لتصل إلى تريليون و368.7 ملياراً بنهاية الربع الأول 2020.
وأكد تقرير التطورات المصرفية والنقدية للربع الأول من العام الجاري الصادر عن المصرف المركزي، أن أجهزة الصراف الآلي بالقطاع المصرفي بلغت 4937 جهازاً بنهاية الربع الأول، منوهاً إلى أن البنوك العاملة في الدولة مستمرة في التوسّع في تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف والإنترنت.
إحصاءات
من ناحية أخرى، كشفت النشرة الإحصائية والنقدية لمارس الماضي، الصادرة عن المصرف المركزي، عن ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في الدولة إلى نحو 791.6 ملياراً بنهاية مارس الماضي، مقابل 691.1 ملياراً بنهاية مارس 2019، بزيادة مقدارها 100.5 مليار وبنمو نسبته 14.5%.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 731.4 ملياراً بنهاية مارس الماضي، مقابل 642.9 ملياراً بنهاية مارس 2019 بزيادة مقدارها 88.5 مليار درهم، وبنمو نسبته 13.8%.
وتشكل الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي نسبة 25.3% من إجمالي أصول القطاع البالغة 3.128 تريليونات في نهاية مارس الماضي، حيث سجلت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي على أساس ربعي نمواً بنسبة 2.6% وزيادة بمقدار 20.5 ملياراً بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 771.1 ملياراً في ديسمبر من العام الماضي.
