270 مليوناً أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، تحقيقه صافي أرباح 269.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 600.3 مليون في الربع النظير من العام الماضي، ويعزى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى زيادة المخصصات استجابة للبيئة التشغيلية الصعبة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق حالياً.
وتمكّن المصرف من الحفاظ على مستويات قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.08% ليبقى بذلك أعلى من الحدود التنظيمية المطلوبة، وكان أداؤه قوياً على صعيد السيولة حيث بلغ معدل التسهيلات إلى الودائع 80.3%.
كما أظهرت النتائج المالية انخفاض صافي الإيرادات إلى 1.292 مليار، مقابل ارتفاع مخصصات خسائر التمويل والاستثمار إلى 387.1 مليوناً، وارتفع صافي أصول تمويل المتعاملين 1.6% إلى 79.4 ملياراً.
وسجّل المصرف صافي هامش ربح يعتبر من بين الأعلى في القطاع بواقع 3.8%، مدفوعاً بالتأثيرات الإيجابية لانخفاض تكلفة التمويل بفضل ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وارتفعت ودائع المتعاملين في الحسابات الجارية والتوفير 1.3% على أساس سنوي إلى 70.7 ملياراً، وهي تشكل 71.6% من إجمالي الودائع البالغ 98.9 ملياراً، وبلغت قيمة النفقات التشغيلية 634.9 مليوناً بانخفاض 2.3%، وتراجع إجمالي الأصول إلى 122.7 ملياراً بانخفاض 2.6%، وبلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة 85.1% مقابل 82.4%.
بينما بلغ معدل التسهيلات إلى الودائع 80.3%، ما يعكس السيولة النقدية الجيدة، واستقر معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين عند 12.30%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 18.08% أي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
تأثير
وقال مازن منّاع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «أثّرت البيئة الصعبة للاقتصاد الكلي على أرباحنا خلال الربع الأول نتيجة لتداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، حيث تراجعت قيمة الإيرادات نتيجة انخفاض معدلات الأرباح، ودفعتنا حالة انعدام اليقين حول التوقعات الاقتصادية إلى زيادة مخصصات خسائر التمويل والاستثمار، تحسباً لإمكانية تراجع جودة التمويل».
وتابع: "نجحنا في الحفاظ على استقرار رأس المال والسيولة النقدية، وأتاح لنا ذلك القدرة على دعم متعاملينا خلال هذه الفترة الصعبة، إذ أطلقنا مجموعة من برامج الدعم والمساندة للمتعاملين، ونواصل مواكبة جميع احتياجاتهم المتغيرة. كما نتعاون بشكل وثيق مع الحكومة والمصرف المركزي؛ لضمان حصول متعاملينا على السيولة التي يحتاجونها لمواصلة العمل".
