الإمارات تُعِد إطاراً تشريعياً عالمياً موحَّداً للتمويل الإسلامي
أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الإسلامي للتنمية، انطلاق شراكة جديدة، بادرت إليها دولة الإمارات، لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
وأفاد سموه بأن الشراكة الاستراتيجية، التي بادرت لإتمامها وزارة المالية، لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي، شملت أيضاً البنك الإسلامي للتنمية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها، سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.
وتسهم وزارة المالية، بالتعاون والدعم المستمر لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في تحقيق أهداف المبادرة، من خلال التعاون الاستراتيجي مع المركز، والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «سيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، فبعد صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية، تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة».
وأضاف: «أولت قيادة دولة الإمارات، اهتماماً كبيراً بجهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بهدف استكشاف سبل جديدة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي عالمياً، وتكوين الشراكات القوية القائمة على استخدام الجانب التشريعي في تطويره وإطلاق العنان لإمكاناته الكامنة، ونحن اليوم بصدد جني ثمار تلك الجهود، التي ترسّخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، بعد أن كانت أول دولة تُنشئ مصرفاً إسلامياً، يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة، وبعد أن تصدرت المراكز الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مستوى العالم».
وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «عمل المركز في إطار استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، برزت الحاجة في قطاع التمويل الإسلامي، إلى تسريع النمو، وتخفيف حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالمياً ولهذا سيكون وضع وتفعيل إطار عام يوحد القواعد، إنجازاً كبيراً بالنسبة للقطاع، وللاقتصاد الإسلامي بشكل عام».
