216.7 ملياراً ودائع غير المقيمين بالربع الأول
شهدت ودائع وقروض غير المقيمين زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» على القطاع المصرفي في الإمارات والعالم، ما يؤكد الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات ومتانة القطاع المصرفي.
وكشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع ودائع غير المقيمين في بنوك الإمارات بنهاية مارس إلى 216.7 مليار درهم بزيادة مقدارها 8.1 مليارات لفبراير الماضيين بنمو 4%، وعلى أساس سنوي بزيادة مقدارها 8.6 مليارات وبنسبة 4.1% لمارس 2019 الذي بلغت فيه 208.1 مليارات.
ارتفاع
وأكدت الإحصاءات ارتفاع تمويلات القطاع المصرفي لغير المقيمين إلى 173.2 ملياراً بزيادة 7.2 مليارات وبنمو 4.3% على أساس ربعي، و27.4 ملياراً (19%) على أساس سنوي.وتعكس الزيادة جاذبية الإمارات الاستثمارية ووجود فرص استثمارية مجزية في غالبية القطاعات الاقتصادية.ووفقاً للإحصاءات، فإن تمويلات غير المقيمين واصلت الارتفاع منذ منتصف 2019 إلى 150.1 ملياراً بنهاية يونيو الماضي، إلى 155.2 ملياراً بنهاية سبتمبر وأغلقت 2019 عند 166 ملياراً.
وتوجهت التمويلات لـ12 قطاعاً اقتصادياً، وشهد العام الماضي تغييراً في نصيب القطاعات في التمويلات، حيث قفز قطاع المؤسسات المالية ليستحوذ على المرتبة الأولى بدلاً من قطاع النقل والتخزين والاتصال، وبلغ إجمالي تمويلاته 51.2 ملياراً (29.6%) من إجمالي التمويلات، تلاه «النقل والتخزين» بـ30.2 ملياراً (17.5%)، وحافظ «العقارات والمقاولات» على الترتيب الثالث بـ12.8 ملياراً (7.4%)، وارتفعت تمويلات المعادن والمحاجر والصناعات التحويلية والزراعة والقروض الشخصية، بينما تراجعت تمويلات «التجارة» إلى 11.3 ملياراً.
تفوّق
وأكدت الإحصاءات تفوّق ودائع غير المقيمين في الإمارات على حجم القروض المقدمة لهم طوال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، بالغاً 43.6 ملياراً، وبنهاية 2019، بلغ الفارق 55.4 ملياراً، ونمت ودائع غير المقيمين إلى 221.4 ملياراً وبلغت قروضهم 166 ملياراً.
وتستحوذ ودائع غير المقيمين على 11.7% من إجمالي الودائع المصرفية في الدولة والبالغ تريليوناً و851.9 ملياراً، فيما تشكّل تمويلاتهم 9.8% من إجمالي الائتمان الذي بلغ تريليوناً و768.3 ملياراً.
