"بي آر شيتي": عمليات احتيال ومخالفات كبيرة في "إن إم سي" و"فينابلر"
أعلن رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية والذي يواجه اتهامات جنائية، أن النتائج الأولية التي قدمها مستشارون يعملون على تحقيقاته الخاصة بأن هناك عمليات احتيال ومخالفات كبيرة حدثت في كل من "إن إم سي" و "فينابلر".
وقال شيتي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن عمليات الاحتيال والمخالفات طالت بعض شركاته الخاصة وضده شخصياً، واتضح أن هذا الاحتيال قام به مجموعة صغيرة من المدراء الحاليين والسابقين في تلك الشركات.
وأضاف: " امتنعت عن إدلاء تصريحات إعلامية مُوسّعة، احتراماً للإجراءات القانونية والرقابية، ولإفساح المجال أمام السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك الجهات التابعة لي، لتسريع وتيرة التحقيقات".
وأوضح أنه توقف عن القيام بمهام تنفيذية في "إن إم سي" منذ عام 2017، وأصبح منذ ذلك الوقت رئيساً مشاركاً لمجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية، ومساهماً في الشركة، كما أنه استقال من مجلس إدارة في 16 فبراير 2020، مضيفاً بقوله: "سلسلة الأحداث التي توالت منذ ديسمبر 2019 صدمتني شأني شأن أي شخص آخر، بما في ذلك ما تم تداوله عن الاحتيال والتجاوزات في (إن إم سي)، إضافة لوجود ديون غير مُعلن عنها في الشركة وحجم تلك الديون".
وأشار إلى أن تحقيقاته القانونية والاستقصائية بدأت بإعطاء بعض النتائج الأولية، ومع وجود بعض الادعاءات المضللة وغير الدقيقة المُقدّمة ضده، معتبراً أن الوقت قد حان للكشف عن بعض الأمور.
وأضاف أن بعض هذه النتائج الأولية للتحقيقات تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر:
- فتح حسابات مصرفية وتشغيلها باسمي بطرق احتيالية، شملت العديد من التحويلات الاحتيالية، التي لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.
- تقديم قروض وضمانات شخصية وشيكات والقيام بتحويلات مصرفية باسمي بطرق احتيالية، واستخدام توقيع مُزورّ لي، لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.
- تأسيس شركات باسمي لم أُصرّح لها أو أوافق عليها أو كان لي علم بها، والتي تم إنشاؤها على ما يبدو بنية ارتكاب الاحتيال أو إخفائه.
- إقامة توكيلات عامة بطرق احتيالية، وإساءة استخدام توكيلات حالية، باسمي أيضاً، لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.
- إنشاء بيانات مالية زائفة ومضللة وتقديمها لي فيما يتعلق بأداء بعض الشركات الخاصة واستثماراتي من قِبَل أعضاء فريق الإدارة في تلك الشركات.
- تسديد نفقات باستخدام شركاتي الخاصة وحساباتي المصرفية الشخصية، على ما يبدو بهدف إخفاء البيانات المالية الحقيقية للشركات المُدرجة.
وأضاف : "قام المستشارون العاملون على تحقيقاتي الخاصة، وقمت أنا شخصياً، بمشاركة المعلومات والأدلة التي توصلنا إليها بشكل منتظم مع جميع مجالس الإدارة المعنيين، وكذلك مع السلطات القانونية والجهات الرقابية ذات الصلة. سنواصل مشاركة هذه المعلومات بصورة استباقية بالتوازي مع مساعينا الرامية لمساعدة هذه الأطراف على المضي في تحقيقاتها والاستجابة لاستفساراتها".
وقال : "ما زلت ملتزماً التزاماً تاماً بالعمل والتنسيق مع كلا الشركتين وجميع السلطات المعنيّة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة لضمان توفير الإيضاحات الكاملة والشاملة وإظهار جميع الحقائق أمام الأطراف المعنيين حالما أعلم بها، وبأسرع وقت ممكن.
وأضاف : "بدأت أيضاً بدراسة جميع الإجراءات القانونية وسبل الانصاف المتاحة لي ضد أولئك الذين ارتكبوا عمليات احتيال في شركاتي وبحقي شخصياً، وسأحرص على قيام اللازم".
