نجحت أبوظبي في إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح، حيث كشفت الإمارة أمس عن القيمة الإجمالية للسندات السيادية لديها، والتي بلغت 7 مليارات دولار طرحت يوم 8 أبريل الجاري، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة.
وتوزّعت السندات السيادية على 3 شرائح، تضمّنت الشريحة الأولى على سندات سيادية بقيمة ملياري دولار ولمدة 5 سنوات، والشريحة الثانية بقيمة ملياري دولار ولمدة 10 سنوات، أما الشريحة الثالثة فبقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 30 عاماً.
رقم قياسي
ويعد طرح السندات السيادية متعددة الشرائح، جزءاً من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل، والتي تهدف إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة والاستفادة من مصادر التمويل المتنوّعة، في ظل المحافظة على التصنيف الائتماني الحالي.
وتجاوز سجل الطلبات حوالي 45 مليار دولار، أي أكثر بـ6.3 مرات من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، ليشكّل رقماً قياسياً لأبوظبي.
وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات متواضعة من الديون والأصول الثابتة.
كما أنها تتضمّن اثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ولقد شهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا 98% من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، مما يظهر الثقة تجاه إمكانات أبوظبي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
وتم تسعير السندات بآجال 5 و10 و30 سنة على التوالي، بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس، فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية.
ثقة مستمرة
وقال جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم جرّاء جائحة الفيروس التاجي «كوفيد-19»، فضلاً عن تراجع أسعار النفط العالمية».
وأضاف: «مكّنتنا أساسيات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، من جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية».
وتابع: «لا يزال ملف ديون أبوظبي قوياً، والدليل على ذلك انخفاض الديون الحكومية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى امتلاكنا مرونة مالية كبيرة وقدرة على إضافة الديون. وعلى هذا الأساس، حاولنا الاستفادة من نافذة الفرص المتاحة حاليًا في السوق. كما تعد استراتيجيتنا لإدارة الديون مكوّنًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي».