العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    استطلاع لـ «البيان» يرصد التحديات والحلول

    الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج رادار البنوك

    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    أكد رجال أعمال وأصحاب مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر أن مشاريعهم بعيدة نسبياً عن رادار البنوك بعد حزمة المحفزات، التي أقرها المصرف المركزي بسبب الاشتراطات، التي تفرضها البنوك على تلك الشركات، مؤكدين أن عدداً من البنوك تتباطأ في توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين، وتطلب منهم إجراءات وتدابير غير قابلة للتنفيذ.

    وذكروا في استطلاع أجرته «البيان» أن طلبات تسوية المديونيات وتأجيلها والتمويلات الجديدة يتم تجميدها ووقفها، بدون أسباب واضحة، موضحين أن فترات السماح للسداد وخفض سعر الفائدة غير مفعلة بالشكل المطلوب حتى الآن.

    وطالبوا بضرورة تضافر جهود المصرف وكل الجهات الحكومية المعنية لدفع البنوك نحو تطبيق تسهيلات الدعم الكبيرة، التي أقرتها القيادة الرشيدة والمصرف خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع تجارة التجزئة.

    لا تعاون

    وأكد حمد العوضي رئيس مجموعة العوضي أن القطاع الخاص يعاني من عدم تعاون البنوك، مشيراً إلى أن غالبية البنوك لا تقدم مساعدة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتصرت إجراءات بعضها على مساعدة الأفراد خاصة تأجيل أقساط المديونيات، وللأسف البنوك تقول للشركات: لا توجد لدينا تعليمات مكتوبة بالدعم أوغيره.

    وأوضح رجل الأعمال صالح السويدي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلات كبيرة خاصة في التعامل مع البنوك. وقال: طلباتنا لتسوية المديونية أو تأجيلها وطلب تمويلات جديدة كلها مرفوضة ومتوقفة بشكل أو بآخر، حتى فترة السماح للسداد وخفض سعر الفائدة كلها غير موجودة، والبنوك تقابل طلباتنا بالرفض الصريح أو المقنع.

    وطالب السويدي الجهات المعنية بإيجاد حل سريع، لأن الأزمة الحالية ستؤدي إلى توقف الكثير من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

    وقال رجل الأعمال محمد سالم آل علي، الذي يدير عدداً من المنشآت الصغيرة في رأس الخيمة، إن الشركات الصغيرة بعيدة نسبياً عن رادار البنوك، وذلك بسبب الاشتراطات التي تفرضها البنوك.

    وأضاف أن أكثر من 70% من طلبات ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنوك يتم رفضها، لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة، فيما لا تتجاوز حصة محافظ إقراض الشركات الصغيرة في البنوك 5%.

    غير واضحة

    وأكد الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة العقارات أن غالبية أصحاب المشاريع الصغيرة لم يستفيدوا من المحفزات المالية التي أعلنها المركزي، مشيراً إلى أن الكثير من العملاء سواء كانوا أفراداً أو شركات يؤكدون أن آليات المحفزات في البنوك غير واضحة، كما أن آلية المستحق من عدم المستحق لها غير واضحة. وطالب المركزي بأن يُعرف هذه المحفزات ويشرحها ويوضح آليات استحقاقها، وأن يتابع ويراقب البنوك دائماً تجاهها.

    وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى كوناريس إن الشركة سوف تستفيد من الحوافز التي أعلن عنها المصرف المركزي، التي ستساعد الشركة في مواصلة عملياتها التشغيلية لتصنيع الفولاذ بقوة كما في السابق، ونتواصل حالياً مع بنوك بهذا الخصوص ونتوقع أن يخبروننا بالتفاصيل والنتائج قريباً.

    تعاون البنوك

    وقال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي القابضة، إن المطلوب تعاون البنوك في تطبيق المحفزات، لا سيما أن كثيراً من الشركات لم تشعر بهذه المحفزات لأن البنوك لا تزال تقرض بأسعار فائدة مرتفعة، الأمر الذي يزيد من الضغوط على هذه الشركات.

    وطالب «المركزي» بوضع آلية محددة لإيصال هذه المحفزات للشركات الصغيرة والمتوسطة وفرض رقابة على البنوك لتطبيق الآلية، لأنه من غير المقبول أن تأخذ البنوك هذه المبالغ بدون فائدة أو بفائدة بسيطة من المركزي وتقرضها للشركات بفوائد مرتفعة.

    إعادة جدولة

    وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم»: إن الشركات تعمل على إعادة جدولة خطتها المالية وتحديد احتياجاتها بما يتماشى مع الظروف الحالية.

    وأشار إلى أن الشركة تواجه صعوبة في تحديد هذه الاحتياجات في ظل استمرارية الأزمة، لافتاً إلى أن التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمصرفي خلال الفترة الحالية يعتبر أمراً ضرورياً لتجاوز المرحلة.

    وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: «تشكل المحفزات مظلة أمان للاقتصاد الوطني لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تكاتفاً وتعاوناً من كل الجهات.

    تطبيق الإجراءات

    وذكر المهندس سامي الفرا، رئيس شركة مودولار ديزاين للاستشارات الهندسية، أن بعض البنوك غير متعاونة لاسيما قطاع الإنشاءات بهدف مساعدتها، والتخفيف من الضغوطات التي تتعرض لها شركات القطاع.

    وأوضح أن شركته تتعامل مع شركة مقاولات وجدت صعوبة بالغة في الحصول على قرض من أحد البنوك لتيسير أعمالها، بسبب تأخر المالك في سداد ما بذمته، إلا أن البنك وضع شروطاً أقل ما توصف بالتعجيزية مثل طلب وثائق تتعلق بسداد مستحقات ذلك المقاول بذمة مالك المشروع، وبالتالي إذا كان مالك المشروع يسدد ما بذمته فلماذا يحتاج المقاول إلى قرض من أصله، لافتاً إلى ضرورة مراقبة جدية بعض البنوك في تطبيق حزمة الدعم.

    ودعا آصف فتاح الرئيس التنفيذي لـ«جرين جروب» إلى إلزام البنوك بإصدار قوائم بالشركات المستفيدة من حزم الدعم، موضحاً أن بعض البنوك لا تتعامل مع الشركات المقترضة لديها على مسافة واحدة، وقد تقدم أفضلية لشركات دون غيرها لاعتبارات تتعلق بكيفية فهمها للمحفزات.

    التزام البنوك

    وأكد رجل الأعمال عبد الله سعيد النعيمي أن التزام البنوك بالتنفيذ مهم جدا، مشيراً إلى أن عدداً من المستثمرين أكدوا أنه لا يوجد تفاعل كبير من بعض البنوك.

    وقال عادل السعيدي صاحب مكتب السعيدي العقاري، إن المحفزات تخفف من آثار الخسائر لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى حاجتهم لتقديم تسهيلات توفر استمرارية الشركات وصرف الرواتب الشهرية للعاملين.

    وأكد رجل الأعمال أحمد الهاشمي أن الحزم انعكست إيجاباً على بيئة الاستثمار المحلية، وعززت من مكانة الدولة وجهة استثمارية مثالية، كما أنها سوف تخفف عن صغار المستثمرين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

    وقال رجل الأعمال أحمد سلطان عبدالله إن حزم الدعم سوف تدعم قطاعات الأعمال المتوسطة والصغيرة وتجعلها منيعة، متمنياً من الجهات ذات الصلة إنزال تلك الحزم على أرض الواقع ومتابعة إجراءات التنفيذ حتى تنعكس بصورة إيجابية ومباشرة على تلك الشركات والأفراد، متمنياً أن تفتح تأشيرات العمل لمختلف الجنسيات خصوصاً أصحاب المهن النادرة، إضافة إلى حزمة إغفاءات ضريبية لمدة 3 سنوات سوف تخفف كثيراً عن المستثمرين.

    الخط الأمامي

    وقال هشام فاروق الرئيس التنفيذي في شركة «جرانت ثورنتون» ان حزمة التحفيز شريان حياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تحتاج لضمان استمرارية أعمالها فحسب، ولكن يجب أيضاً استخدام مزايا حزمة التحفيز لإعادة النظر في عملياتها ونماذج أعمالها والتكيف مع الواقع الجديد لتحقيق المرونة على المدى الطويل وزيادة النمو.

    وقال إياد أبو حويج المدير العام في «الشركاء المتحدون للاستثمار»: «من الضروري إعطاء الأولوية للقطاعات الأكثر تضرراً، بما في ذلك الطيران والفنادق والسلع الاستهلاكية والتعليم في تقديم تدابير الإغاثة، حيث تسهم هذه القطاعات في اقتصاد الإمارات».

    طباعة Email