أطلقت هيئة التأمين أمس، الحزمة التحفيزية الثانية لدعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء شركات التأمين وشركات المهن المرتبطة به وتمكينها من مواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم نتيجة جائحة الفيروس التاجي «كورونا».
وأكدت الهيئة في تعميمٍ لها أن الحزمة الثانية تأتي في إطار حرصها على ترجمة رؤية القيادة وتوجيهات الحكومة من أجل استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز أنظمة العمل عن بُعد وتسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات على أداء مهامها بسلاسة.
وأوضح التعميم أن الحزمة تتضمن 3 مبادرات، تتمثل الأولى بإطلاق أكاديمية التأمين للتدريب المهني المجاني للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع، والثانية بتمديد فترة تقديم الطلبات بشأن تعليمات القواعد الرقابية للبيئة التجريبية لتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين وإطلاق المسار السريع بشأن اتخاذ القرار في الطلبات المقدمة من مختلف الشركات، والثالثة بإطلاق مبادرة «رادار التأمين».
وأكدت الهيئة أن إطلاق أكاديمية التأمين للتدريب المهني يأتي انطلاقاً من حرصها على تحقيق التدريب المستمر في مختلف مجالات التأمين والسعي لتوفيره بأيسر السبل وأقل التكاليف. وأضافت أن الأكاديمية سوف تسهم في تطوير كوادر القطاع بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وتطويرها والبحث عن الطرق الابتكارية فيها.
وأكدت تمديد فترة تقديم الطلبات بشأن الانتساب للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين وإطلاق المسار السريع باتخاذ القرار في الطلبات إلى منتصف يونيو المقبل بدل الفترة المحددة سابقاً بين منتصف مارس الماضي ومنتصف أبريل الجاري؛ لإتاحة المجال للشركات ومختلف الأنشطة للاستفادة من البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لما توفره من فوائد في إطلاق المسارات الابتكارية.
وأضافت أنه حرصاً منها على تفعيل رصد أي ممارسات غير سليمة في الوقت الحالي، فإنه تم إطلاق مبادرة «رادار التأمين» وهي موجهة لشركات التأمين والمهن المرتبطة به من شركات وأفراد وحاملي الوثائق ومستفيدين وغيرهم من الجهات أو المؤسسات أو عموم الجمهور من أجل إبداء أي ملاحظات أو ممارسات غير سليمة تؤثر على أداء قطاع التأمين وعلى حملة وثائق التأمين عبر إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المحدد في التعميم المرسل للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
وأكدت الهيئة أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لمواجهة تحديات الجائحة والوقوف على أهم التدابير الاحترازية والحلول التي تهم قطاع التأمين.
ونوهت بضرورة التزام الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بقواعد ممارسة المهنة والسعي لتوفير الخدمات والمنتجات التأمينية وفق قواعد المنافسة العادلة في جميع الأوقات وخصوصاً في ظل هذه الظروف تجنباً لأي انعكاسات سلبية.