أكد بنك أبوظبي التجاري أنه باشر في إجراءات شكاوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد لهم علاقة بمجموعة «إن إم سي». وأضاف في إفصاح أمس، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام البنك المحافظة على حقوقه، فيما يواصل تعاونه الوثيق مع الجهات المقرضة الأخرى والحارس القضائي لـ«إن إم سي» بهدف ضمان عمليات الشركة التشغيلية واستعادة واستقرار الأعمال بشكل سريع.
كانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أصدرت أخيراً قراراً بتعيين حارس قضائي على «إن إم سي» للرعاية الصحية، استجابةً للطلب الذي تقدّم به «أبوظبي التجاري»، حيث أكد البنك أن تعيين حارسٍ قضائي، هو الطريقة الأنسب لمستقبل الشركة والشركات التابعة لها واستقرار أعمالها، واستمرار العمليات التشغيلية، وتحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي وكافة الأطراف الأخرى المعنية، كما يهدف إلى استعادة نشاط الأعمال واستقراره بشكل سريع.
وتراجع سهم «أبوظبي التجاري» في سوق أبوظبي أمس 2.38% بعد التداول على 2.5 مليون سهم بقيمة 11.37 مليون درهم من خلال 227 صفقة منفذة.