«كورونا» يدفع شركات مُدرجة إلى حجب وخفض توزيعاتها

لجأت شركات مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى حجب توزيعاتها النقدية المقترحة أو خفضها، وربما تأجيل النظر فيها حتى يونيو المقبل إلى حين اتضاح الرؤية بسبب التحديات الراهنة التي تفرضها جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، خفضت «جي إف إتش» التوزيعات النقدية إلى 3.34% من رأس المال مقابل 5.57% الموصى بها سابقاً، إذ إن الإجراء بحسب الشركة، يأتي بسبب أوضاع السوق الحالية، وتماشياً مع خطوات مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات مالية أخرى على مستوى المنطقة والعالم، فيما لم توصِ مجالس إدارات شركات «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» بأي توزيعات أرباح للمساهمين عن 2019، نظراً للظروف الراهنة، على أن يخضع ذلك، بحسب الإفصاحات، لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية التي تقرر تأجيلها إلى يونيو المقبل.

كما عدلت «الاتحاد للتأمين» عن توصيتها السابقة بتوزيع 5% من رأس المال، وأوصت عموميتها بعدم توزيع أرباح لذات السبب، فيما أقرت عموميات 14 شركة أو مازالت تبحث عدم توزيع أرباح عن العام الماضي، دون أن تذكر أسباب محددة، من بينها «صناعات أسمنت الفجيرة» و«العربية الإسكندنافية للتأمين» و«العالمية القابضة» و«الإمارات للاستثمار» و«عمان للتأمين» و«جلفار» و«أسمنت رأس الخيمة» و«أمان» و«الشارقة للإسمنت» و«فودكو القابضة» و«الجرافات البحرية» و«البحيرة للتأمين» و«الواحة كابيتال».

وبحسب المسح، وصل إجمالي توزيعات 52 شركة مدرجة إلى 34.7 مليارات درهم، بواقع 24.78 ملياراً لـ32 شركة في «سوق أبوظبي»، و9.87 مليارات لـ20 شركة في «سوق دبي»، حيث تم إقرار نسبة كبيرة من هذه التوزيعات فيما لا تزال النسبة الباقية قيد موافقة الجمعيات العمومية.

إجراء احترازي

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، قال محللون وخبراء أسواق مال، إن اتجاه الشركات لحجب التوزيعات أو خفضها أو تأجيل النظر فيها، هو إجراء احترازي؛ بهدف الاحتفاظ بمعدلات سيولة جيدة لحين اتضاح الرؤية بشأن جائحة «كورونا».

وأضافوا أن أي إجراء قد تتخذه الشركات سواء بالحجب أو خفض التوزيعات، سيكون قانونياً حال وافقت الجمعيات العمومية على ذلك، موضحين أن هناك عدة شركات قررت تأجيل عمومياتها إلى يونيو المقبلة بعد التسهيلات المقدمة من هيئة الأوراق المالية والسلع، حتى تتضح الأمور بشأن التوزيع من عدمه.

واعتبروا أن التوزيعات النقدية هي حق للمساهمين الذين ينتظرون طوال العام للحصول على عوائد جيدة، وبالتالي فإن حجبها سيزعجهم، لكن دون شك سيكونون أكثر وعياً بأن ذلك الإجراء للمصلحة العامة، لا سيما أن الشركات قد ترفع قيمة التوزيعات بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وضع قانوني

وقال وليد الخطيب، المدير الشريك، عضو مجلس الإدارة في «غلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن حجب التوزيعات أو خفضها، هو وضع قانوني وإجراء احترازي بشرط موافقة الجمعية العمومية، موضحاً أن المستثمرين قد لا يفضلون هذه الإجراءات، خصوصاً مع انتظارهم كل عام لهذه العوائد.

وأضاف أن اتجاه الشركات لخفض التوزيع أو حجبه أو تأجيله، قد يرجع بسبب رغبتهم للتريث لحين وضوح الرؤية، إضافةً إلى توفير سيولة جيدة تمكنهم من دفع مصاريفهم التشغيلية مع تأثر الإيرادات بالأوضاع الراهنة الناجمة عن الجائحة.

ملاذ آمن

ووصف رضا مسلم، الشريك والمدير العام لـ«تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، توزيعات الأرباح بالملاذ الآمن للمستثمرين مع ترقبهم لها طيلة العام، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى إجراءات احترازية بخصوص التوزيعات، وهو أمر مرهون بإقرار الجمعيات العمومية. وعزا حجب التوزيعات أو خفضها من قبل مجالس إدارات الشركات إلى الظروف الراهنة التي تتطلب توخي الحذر والحفاظ على السيولة لضخها في المشاريع وتغطية المصاريف التشغيلية، مؤكداً أن خفض التوزيع قد يكون إجراءً أخف وطأة على المساهمين من حجبها نهائياً.

حقوق الملكية

وقال المحلل المالي، وضّاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن الإجراءات المتعلقة بالتوزيعات سواء بالخفض أو الحجب، رغم طُبّق من شركات محدودة، إلا أنه إجراء احترازي تبنته أسواق كثيرة حول العالم منها الأسواق المتقدمة، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأوروبي أوصى البنوك بعدم توزيع أرباح لتعزيز حقوق الملكية بحدود 30 مليار يورو.

وأضاف أن الحجب أو الخفض يعزز قاعدة حقوق الملكية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ولحين وضوح الرؤية، داعياً المستثمرين إلى ضرورة تفهم متطلبات الوضع الحالي ومساعدة الشركات على تخطي المرحلة، بما يسهم في تعزيز ملاءتها المالية وتوفير السيولة المناسبة، مع انخفاض الإيرادات وحاجتهم إلى سد التكاليف التشغيلية الثابتة، ومنحهم القدرة على المقاومة دون اتخاذ إجراءات أخرى وصفها بـ«الأكثر قسوة».

قائمة الشركات التي أفصحت عن قراراتها بشأن توزيع الأرباح الشركة الإجراء«صناعات أسمنت الفجيرة»تبحث في 18 يونيو المقبل عدم توزيع أرباح«العربية الإسكندنافية للتأمين»أقرت عدم توزيع أرباح«العالمية القابضة»صادقت على عدم توزيع أرباح«الإمارات للاستثمار»وافقت على عدم توزيع أرباح«عُمان للتأمين»أقرت عدم توزيع أرباح «جلفار»وافقت على عدم توزيع أرباح«أسمنت رأس الخيمة»تنظر في 20 الجاري عدم توزيع أرباح«أمان»تبحث عدم توزيع أرباح يوم 22 الجاري«الشارقة للأسمنت»تناقش في 30 الجاري عدم توزيع أرباح«فودكو القابضة»تنظر عدم توزيع أرباح في 26 الجاري«الجرافات البحرية»تبحث عدم توزيع أرباح يوم 19 الجاري«البحيرة للتأمين»أقرت عدم توزيع أرباح«الواحة كابيتال»صادقت على عدم توزيع أرباح«إعمار العقارية»لم توصِ بأرباح وأجلت العمومية«إعمار مولز»لم توصِ بأرباح وأجلت العمومية«إعمار للتطوير»لم توصِ بأرباح وأجلت العمومية«جي إف إتش»خفضت التوزيعات إلى 3.34%«الاتحاد للتأمين»عدلت عن توصية بتوزيع 5%