يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين بمشاركة الإمارات اليوم، اجتماعهم الاعتيادي الثاني عن بُعد، ويتصدر جدول الاجتماع آثار القيود الاجتماعية على الاقتصاد العالمي بسبب جائحة الفيروس التاجي «كورونا» عالمياً، وسُبل تطوير استجابة اقتصادية منسقة دولياً؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة، إضافةً إلى التباحث حول ضرورة بناء أساس قوي لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي.
وشارك يونس الخوري، وكيل وزارة المالية أمس، في الاجتماع الثالث لوكلاء وزارة المالية ونواب البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين والذي عقد عن بُعد، وناقش التحضير للاجتماع الوزاري اليوم والتبعات الاقتصادية التي يشهدها العالم مع استمرار جائحة «كورونا»، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها قادة المجموعة خلال القمة الافتراضية الاستثنائية التي عقدت الشهر الماضي.
وقال الخوري: «حرصنا على تأكيد ضرورة مواصلة التبادل العالمي للمعلومات؛ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الوقائية اللازمة لاحتواء الجائحة، كما أوصينا بوجوب دعم الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة بخريطة طريق محددة المعالم، تضمن تنفيذها وتحقيقها للأهداف المرجوة».
وخلال الاجتماع؛ أشاد الخوري بالجهود التي بذلتها مجموعة العشرين والمنظمات الدولية لتوفير الدعم المالي للدول المحتاجة للمساعدة في مواجهة تداعيات «كورونا»، مؤكداً أهمية اجتماع وكلاء وزارة المالية ونواب البنوك المركزية ضمن المجموعة، باعتباره منصة أساسية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قادة المجموعة والهادفة إلى دعم استقرار الاقتصاد العالمي ووضعه في موضع أكثر قوة؛ لضمان استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية.