قال فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السابق لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، إن مجلس إدارة الشركة سابقاً عقد اجتماعاً في الثامن من أبريل الجاري حضرته بصفتي رئيساً تنفيذياً للمجلس وتمت الموافقة خلاله على وضع الشركة تحت الوصاية القضائية، داعياً إلى توفير الدعم الكامل للتحقيقات في جميع الانتهاكات السابقة في الشركة.
وأضاف بلهول وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة "إثمار كابيتال بارتنرز"، في بيان اليوم، أنه على الرغم من السلبيات العديدة التي يحملها قرار وضع الشركة تحت الوصاية، إلا أنها كانت السيناريو الوحيد الذي أتاحته الظروف، خاصة بعد تأكيد بنك أبوظبي التجاري حرصة على إنقاذ الشركة باعتبارها قادرة على مواصلة عملها، بدلاً من اللجوء إلى تصفية الشركة.
وتابع: "حرصت ومنذ البداية، بصفتي رئيساً لمجلس إدارة إثمار كابيتال التي تمتلك 9% من أسهم شركة إن إم سي، على تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، وضمان قدرتها على مواصلة توفير خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمساهمة في دعم الجهود الكبرى التي تقوم بها الحكومة وهيئاتها المختلفة للتصدي لوباء كوفيد-19".
وأضاف: "منذ قبول مجلس إدارة (إن إم سي) السابق على وضع الشركة تحت الوصاية القضائية، أكدنا على ضرورة إنجاز إجراءات وضع الشركة تحت الوصاية بسلاسة ودون الدخول في نزاعات قضائية مآلها الإضرار بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركة وآلاف خبراء الرعاية الصحية العاملين فيها والمرضى الذين يتعالجون على أيديهم، وبالتالي قطاع الرعاية الصحية بأكمله وشريحة واسعة من مجتمع دولة الإمارات.
وأوضح بلهول انه أعقاب استكمال مجلس الإدارة السابق لعمليات تسليم الشركة للوصي القانوني، أدعو الفريق الذي سيتولى هذه المهمة إلى العمل بسرعة وإنصاف وبما يضمن مصلحة جميع الأطراف، معربا عن سعادته بتكريس جهوده لدعم الشركة، ليس كمساهم وحسب، بل كخبير متمرس في قطاع الرعاية الصحية يعمل في إطار ما يعتبره واجباً وطنياً خلال هذه الفترة التي تبذل فيها حكومتنا الرشيدة قصارى جهدها للتصدي لوباء (كوفيد-19) وكبح انتشاره.
وأكد على أهمية توفير الدعم الكامل للتحقيقات في جميع الانتهاكات السابقة في الشركة، ومتابعتها بالتعاون مع السلطات المختصة، ومحاسبة جميع المتورطين سواء كانوا من داخل الشركة أو خارجها. مضيفا: "سأحرص من جانبي على بذل ما بوسعي لدعم هذه الإجراءات، والعمل إلى جانب فريق الإدارة والشركاء الآخرين".