بنك المشرق يستثمر 500 مليون درهم إضافية لتعزيز قنواته الرقمية
قال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن البنك ينوي استثمار 500 مليون درهم إضافية على مدى العامين المقبلين في قنوات الصيرفة الرقمية، متوقعاً نمو استثمارات القطاع المصرفي في الرقمنة والذكاء الاصطناعي و"بلوك تشين" واستخدام الصيرفة الرقمية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة التي ستوفر ما لا يقل لا عن 70% من إجمالي المعاملات المصرفية خصوصاً للأفراد.
وأضاف عبد العال اليوم خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "منذ عامين والبنك يستثمر بشكل كبير في وضع خطة استمرارية للأعمال وتعزيز منصاته الرقمية للأفراد والشركات. واليوم يعمل 97% من إجمالي موظفي البنك من المنزل".
وبين أن المشرق سارع منذ بداية أزمة "كورونا" في فبراير إلى اتخاذ ثلاث خطوات استباقية رئيسية ضمن خطة استمرارية الأعمال في البنك، الأولي تمثلت في تأمين سلامة موظفي البنك والعملاء من خلال نقل 50% من الموظفين للعمل مناوبة وتثقيفهم حول التعامل على مواجهة انتشار الفيروس والتباعد الاجتماعي، والثانية في تعزيز منصات العمل الإلكترونية ودعم الموظفين بالاتصالات المطلوبة وتخصيص منصة لتثقيف العملاء.
وأشار إلى أن الخطوة الثالثة تمثلت في توفير "حزم إعانة" لجميع العملاء المتضررين من أفراد وشركات وخصوصاً من القطاعات الأكثر تأثراً مثل الضيافة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تلبية احتياجاتهم الضرورية واستمرارية أعمالهم مثل خفض الرسوم والفوائد وتأجيل الأقساط وتخفيف الضمانات وسد فجوة تراجع التدفق النقدي في الشركات.
وأوضح أن معظم القطاعات المتضررة قبلت حزم الإعانة التي قدمها البنك واستفادت منها في تخفيف الأعباء مثل قطاعات التجزئة والضيافة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة على العملاء الأفراد، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة يكون لديها حزم تمويل للطوارئ ولا أعتقد أن غالبية الشركات ستضطر إلى سحب أو إيقاف تسهيلاتها البنكية خصوصاً وأن سيولة البنوك في الدولة قادرة على سد الاحتياجات المالية لتلك الشركات، علاوة على أن حزمة المركزي ستساعد بشكل كبير على دعم السيولة في البنوك وإعادة الأنشطة الاقتصادية إلى ما كانت عليه.
وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عن تفاؤله الكبير بقدرة القطاع المصرفي في الدولة على تجاوز أزمة "كورونا" وعودة العمل إلى طبيعته في البنوك.
وشدد عبد العال على ضرورة التركيز حالياً على دور البنوك كقطاع قيادي في دعم المجتمع وضمان استمرارية الأعمال وليس الربحية أو الخسارة، مؤكداً أن حزمة الدعم المالي المعزّزة التي يقدمها مصرف الإمارات المركزي للبنوك علاوة على تسهيل الامتثال للضوابط والمعايير المحاسبية مثل "بازل 3" و" IFRS9" في هذه الآونة ستعّزز السيولة في القطاع بشكل كبير وتسمح للقطاع ليس لتقديم المزيد من الدعم لكافة القطاعات وتجاوز الأزمة الحالية فحسب بل الاستعداد لدعم النمو الاقتصادي من جديد.
ولفت عبد العال إلى أنه من المبكر الحديث عن القروض المتعثرة في القطاع، مضيفاً أن توجيهات المركزي الأخيرة للبنوك تتمتع بمرونة كبيرة وتساعد كثيراً في تقليص حجم تلك القروض التي عادة ما تزيد أحجامها بعد الأزمات العالمية، لافتاً إلى أن مجلس إدارة البنك لم تقرر بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول لبنك المشرق في وقتها أو التأجيل إلى شهر يونيو المقبل.
