ارتفاع الأصول المدارة من "الصكوك الوطنية" إلى 7.8 مليار درهم في 2019

شهدت نسبة الأصول المدارة بحسب النتائج التي أصدرتها شركة "الصكوك الوطنية"حتى نهاية ديسمبر 2019 ارتفاعا بنحو 9% مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل قيمتها إلى 7.8 مليار درهم توزعت معظمها على إيداعات "الوكالة" بنسبة 38% والعقارات المدرة للدخل بنسبة 28% ثم أدوات الدخل الثابت /الصكوك/ بنسبة 25%.

كما أعلنت الشركة عن نسبة العائدات التي حاز عليها أصحاب الحسابات التي تزيد عن مليون درهم بمعدل وسطي بلغ 3.89% وهي نسبة تعتبر من الأعلى في المنطقة في حين وصلت العائدات لأصحاب الحسابات التي تتراوح قيمتها بين 350 ألفا ومليون درهم إلى معدل وسطي يبلغ 3.08%.

يذكر أن معدل الإيبور /أسعار الأرباح المعروضة بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات/ يبلغ حاليا 1.43%% للودائع الثابتة لمدة سنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصل أصحاب الحسابات التي تراوح قيمتها بين 150 ألف درهم و350 ألف درهم على نسبة معدل وسطي 2.74%. والحسابات التي ترواح بين 100 ألف درهم و150 ألف درهم حصلت على 1.40% أما الحسابات التي تترواح بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم فحصلت على معدل وسطي بلغ 1.38% فيما اعطى صندوق المضاربة لأصحاب الحسابات التي تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم عائدات 1.30% وهي أعلى من معدلات حسابات التوفير لدى المؤسسات المالية الأخرى.

ووفقاً للأرقام فإن الشركة تمكنت من زيادة الأموال المدخرة عند المدخرين المنتظمين بنسبة 13% خلال 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وفي الأرقام الصادرة كان الارتفاع في أعداد المدخرين وخصوصا الإناث والقصر إذ ارتفعت هذه النسبة 7 و8% على التوالي، مقابل ارتفاع في عدد الذكور المدخرين بنسبة 12% كما شهد العام الماضي أيضا ارتفاعاً في عدد الشركات التي انضوت في برامج "الصكوك الوطنية" بنسبة 29%.

ووصت الجوائز التي وزعتها الشركة منذ التأسيس إلى نحو 5.14 مليون جائزة قيمتها 612 مليون درهم وحاز الإماراتيون على 1.53 مليون جائزة قيمتها نحو 212 مليون درهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة "الصكوك الوطنية" خليفة الدبوس عن فخره بتحقيق هذه النتائج في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وهو ما يؤكد أن الاستراتيجية الحكيمة التي تنتهجها الشركة بالاستثمار منخفض إلى متوسط المخاطر تؤتي ثمارها.

وأضاف أن الإمارات عموما تتعامل جيدا مع انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية وهو ما يظهر في المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها الدولة لافتا إلى أن الشركة أخذت العوامل الاقتصادية العالمية في الحسبان خلال تحديث وتنويع محفظتها الاستثمارية.

وشدد على أن ثقافة الادخار في الإمارات لم تتغير بالمقارنة مع مؤشر العام الماضي على رغم تغير الظروف الاقتصادية العالمية وهو ما يعني زيادة في وعي المجتمع الإماراتي بأهمية الادخار ودوره في تحصين أفراد المجتمع من المفاجآت والأزمات الاقتصادية.

من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "الصكوك الوطنية" محمد قاسم العلي: أن النتائج التي أصدرتها الشركة أكدت نجاح الاستراتيجية المنتهجة مشددا على أن الشركة ركزت خلال السنة الماضية على نقطتين أساسيتين الأولى زيادة عدد الشركات المنضوية في البرامج الادخارية على غرار برامج ادخار الموظفين أما الثانية فهي زيادة عدد المستثمرين من خلال إطلاق برامج مخصصة لهم تحفزهم على مواصلة الاستثمار على غرار منتجات "بوستر" التي توفر لهم الدخل الثابت بعوائد تنافسية إلى فترات تستمر حتى ثلاثة أعوام.

ولفت إلى أن هذه البرامج وغيرها من البرامج المخصصة لكل فئة من العملاء تأتي مقدمة للبرامج التي ستصدرها الشركة من خلال استخدام البيانات والبحوثات والمعلومات الشخصية للعملاء لتصميمها وهو ما يزيد من قدرتهم على الادخار والاستثمار وبالتالي تحقيق عائدات منها فضلا عن تأمين شبكة أمان مالي لهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن النتائج وخصوصا ارتفاع نسبة الإناث والقصر تؤكد زيادة الوعي في المجتمع الإماراتي منبها إلى ضرورة زيادة نسبة الوعي بأهمية تمكين المجتمع على الادخار لما له من دور في الاقتصاد الوطني وحمايته من المخاطر والتمكين المالي للعائلات والأفراد المدخرين والمستثمرين.

واشار إلى أن ارتفاع دور الشركة في عملية التشجيع على الادخار واحتلالها لمكانة كبيرة كرائدة في مجال الادخار لا يعني توقفها عن التشديد على أهمية هذه الوسيلة بالنسبة للمجتمع الإماراتي والمقيمين بل ستواصل الشركة مدفوعة بالنتائج الإيجابية التي تحققها، مسيرتها لتحقيق رؤيتها المتمثلة في مجتمع يدخر فيه كل المواطنين والمقيمين على أرضه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات