مصرفيون: نهج استباقي يعزّز الاستقرار النقدي والمالي

صورة

رحبت قيادات مصرفية إماراتية بمبادرة خطة الدعم الشاملة التي قدمها المصرف المركزي، وأكدت في تصريحاتٍ لها أمس، أن المصرف استبق تداعيات «كورونا» بمبادرة نوعية، مثلت نهجاً استباقياً سيعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والقطاع المالي في الدولة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات، وتطوير البنية التحتية الصلبة للقطاع تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

أهمية

وأكد عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أهمية إعلان المصرف المركزي تعزيز التدابير وخطة الدعم الشاملة، وقال: إن المبادرة سوف ترفع مستوى السيولة في القطاع المصرفي لتعزيز مساهمته في توفير التمويل والإقراض لقطاعات الاقتصاد المحلي، وخصوصاً المتأثرة منها يشكلٍ مباشر».

وأضاف أن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع المركزي والبنوك الأعضاء فيه والمشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، على تطوير الحلول والمبادرات وتوفير التسهيلات لدعم قطاعات الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها، مما يوطّد دور المصرف المركزي الرّيادي كإحدى ركائز دعم اقتصاد البِلاد ودور المصارِفِ العاملة في الدولة والأعضاء في اتحاد المصارف وأوّلها المصارف الوطنية.

خطوة استثنائية

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «تشكل المبادرة خطوة إضافية واستثنائية في إطار الجهود الاستباقية المستمرة والمشكورة لحكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي للتخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من مستويات السيولة في القطاع المصرفي».

وأكد استمرار مساهمة المجموعة في الجهود عبر مساندة المتعاملين من الأفراد والشركات على حد سواء، والذين تأثرت أعمالهم من الظروف الراهنة، بما يتناسب مع تطلعنا الدائم إلى مواصلة الوفاء بوعدنا بتقديم أرقى مستويات خدمة المتعاملين خلال هذه الفترة غير المسبوقة.

وأكّد عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، رئيس إدارة الأعمال الدولية في «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، ترحيب البنك بقرار مصرف الإمارات المركزي، رفع حجم خطة الدعم الشاملة المتضمنة مزيداً من الإجراءات والتدابير المهمة لدعم الاقتصاد الوطني.

ومضى قائلاً: من خلال زيادة حجم خطة الدعم الاقتصادي إلى 256 مليار درهم وما شملته من الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة، فإن هذه القرارات تمثل رسالة واضحة وقوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين ولكافة شرائح المجتمع بعزيمة القيادة الحكيمة في دولة الإمارات في مواجهة تبعات جائحة «كورونا».

توفير التمويلات

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن قرارات المصرف المركزي، تسهم في توفير السيولة للقطاع المصرفي، بما يساعد البنوك على توفير التمويلات والقروض اللازمة للأفراد والشركات والمؤسسات، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط حركة الاقتصاد.

وأشار إلى أن «المركزي» أتاح تسهيلات صفرية مليارية، وجرى تمديد تسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة، بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة نهاية العام الجاري.

تدابير مستمرة

وقالت عميرة علي، الشريك و رئيس قسم الأعمال المصرفية للشرق الأوسط، رئيس قسم التمويل الإسلامي بشركة «دي دبليو إف»، إن البنوك قامت بوضع خطة للسماح للمقترضين بإعادة هيكلة ديونهم، وتأخير دفعاتهم، إضافة إلى تخفيض الرسوم المستحقة، مقابل تقديم الخدمات المصرفية، بغية مساعدة الشركات في القيام بهيكلة سيولتها، والمحافظة على أعمالها في أثناء هذه الأحداث غير المسبوقة.

وتابعت: «من شأن تسهيل المتطلبات من البنوك الخاصة برأس المال المطلوب والاحتياطي الإجباري وسقف الإقراض المسموح به لكل قطاع، أن يؤدي إلى حصول القطاعات الأكثر تضرراً (مثل القطاع العقاري والقطاعي الفندقي والقطاع السياحي)، أعلى الدعم المالي في هذا الوقت، للمساعدة في الحفاظ على الأعمال في تلك القطاعات».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات